وقال المحقق ; في النافع : والحق رفع منصب الامامة عن السهو في العبادة [١].

وقال الشيخ المفيد نور الله ضريحه فيما وصل إلينا من شرحه على عقائد الصدوق 2 : فأما نص أبي جعفر ; بالغلو على من نسب مشايخ القميين وعلمائهم إلى التقصير فليس نسبة هؤلاء القوم إلى التقصير علامة على غلو الناس إذا ، وفي جملة المشار إليهم بالشيخوخية والعلم من كان مقصرا ، وإنما يجب الحكم بالغلو على من نسب المحققين إلى التقصير ، سواء كانوا من أهل قم أو غيرها من البلاد ، وسائر الناس ، وقد سمعنا حكاية ظاهرة عن أبي جعفر محمد بن الحسن بن الوليد ; لم نجد لها دافعا في التقصير ، وهي ما حكي عنه أنه قال : أول درجة في الغلو نفي السهو عن النبي (ص) الامام (ع) ، فإن صحت هذه الحكاية عنه فهو مقصر ، مع أنه من علماء القميين ومشيختهم انتهى كلامه زاد الله إكرامه[٢].

وقال العلامة ; في المنتهى في مسألة التكبير في سجدتي السهو : احتج المخالف بما رواه أبوهريرة عن النبي (ص) قال : ثم كبر وسجد ، والجواب : هذا الحديث عندنا باطل لاستحالة السهو على النبي 9 [٣].

وقال في مسألة اخرى : قال الشيخ : وقول مالك باطل لاستحالة السهو على النبي 9 [٤].

وقال الشهيد ; في الذكرى : وخبر ذي اليدين متروك بين الامامية لقيام الدليل العقلي على عصمة النبي 9 عن السهو ، لم يصر إلى ذلك غير ابن بابويه [٥].