responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 261

هذا تأويل رؤياي من قبل قدجعلها ربي حقا » إلى قوله : « توفني مسلما وألحقني بالصالحين » فروي في خبر عن الصادق 7 أنه قال : دخل يوسف السجن وهو ابن اثنتي عشرة سنة ، ومكث فيه [١] ثمان عشرة سنة ، وبقي بعد خروجه ثمانين سنة ، فذلك مائة سنة وعشر سنين.[٢]

توضيح : « وذلك كيل يسير » قال البيضاوي : أي مكيل قليل لايكفينا ، استقلوا ما كيل لهم فأرادوا أن يضاعفوه بالرجوع إلى الملك ويزدادوا إليه ما يكال لاخيهم ، ويجوز أن يكون الاشارة إلى « كيل بعير » أي ذلك شئ قليل لايضايقنا فيه الملك ولا يتعاظمه ; وقيل : إنه من كلام يعقوب ومعناه : وإن حمل بعير شئ يسير لا يخاطر لمثله بالولد. قوله تعالى : « خلصوا نجيا » أي تخلصوا واعتزلوا متناجين انتهى. [٣]

وقال السيد قدس الله روحه : فإن قيل : ما الوجه في طلى يوسف 7 أخاه من إخوته ثم حبسه له عن الرجوع إلى أبيه مع علمه بما يلحقه عليه من الحزن؟ وهل هذا إلا إضرار به وبأبيه؟ قلنا : الوجه في ذلك ظاهر ، لان يوسف 7 لم يفعل ذلك إلا بوحي من الله تعالى إليه ، وذلك امتحان منه لنبيه يعقوب 7 وابتلاء لصبره وتعريض للعالي من منزله الثواب ، ونظير ذلك امتحانه 7 بأن صرف عنه خبر يوسف طول تلك المدة حتى ذهب بصره بالبكاء عليه ، وإنما أمرهم يوسف 7 بأن يلطفوا بأبيهم في إرساله من غير أن يكذبوه أو يخدعوه. فإن قيل : أليس قد قالوا له : « سنراود أباه » و المراودة هي الخداع والمكر؟ قلنا : ليس المراودة على ماظننتم ، بل هي التلطف والتسبب والاحتيال ، وقد يكون ذلك من جهة الصدق والكذب جميعا ، وإنما أمرهم بفعله على أحسن الوجوه ، فإن خالفوه فلا لوم إلا عليهم.

فإن قيل : فما بال يوسف لم يعلم أباه 7 بخبره لتسكن نفسه ويزل وجده مع علمه بشدة تحرقه وعظم قلقه؟ قلنا : في ذلك وجهان : أحدهما أن ذلك كان له ممكنا وكان عليه قادرا فأوحى الله تعالى إليه بأن يعدل عن اطلاعه على خبره ، تشديدا للمحنة


[١]في نسخة : ومكث فيها.
[٢]امالى الصدوق : ١٤٩ ـ ١٥٢. م
[٣]انوار التنزيل ١ : ٢٣٣. م
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 12  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست