الخلقة ليس منحصرا فيما هو معهود الآن ، فإن الله تعالى قادر على خلق الانسان على هيئات اخر كل منها فيه استواء الخلقة ، وذراع آدم على نبينا وآله وعليه السلام يمكن أن يكون قصيرا مع طول العضد ، وجعله ذامفاصل ، أولينا بحيث يحصل الارتفاق به والحركة كيف شاء.

الثاني : ما ذكره أيضا وهو أن يكون المراد بالسبعين سبعين قدما أو شبرا ، وترك ذكرهما لشيوعهما ، والمراد الاقدام والاشبار المعهودة في ذلك الزمان ، فيكون قوله : ذراعا بدلا من السبعين ، بمعنى أن طوله الآن وهو السبعون بقدر ذراعه قبل ذلك ، وفائدته معرفة طوله أولا فيصير أشد مطابقة للسؤال كما لا يخفى. وأما مارد في حواء 7 فالمعنى أنه جعل طولها خمسة وثلاثين قدما بالاقدام المعهودة ، وهي ذراع بذراعها الاول ، فيظهر أنها كانت على النصف من آدم.

الثالث : ما ذكره أيضا وهو أن يكون سبعين بضم السين تثنية سبع أي صير طوله بحيث صار سبعي الطول الاول ، والسبعان ذراع ، فيكون الذراع بدلا أو مفعولا بتقدير أعني ، وكذا في حواء حعل طولها خمسه بضم الخاء ، أي خمس ذلك الطول ، وثلثين تثنية ثلث ، أي ثلثي الخمس ، فصارت خمسا وثلثي خمس ، وحينئذ التفاوت بينهما قليل إن كان الطولان الاولان متساويين ، وإلا فقد لا يحصل تفاوت ، ويحتمل بعيدا عود ضمير خمسه وثلثيه إلى آدم ، والمعنى أنها صارت خمس آدم الاول وثلثيه ، فتكون أطول منه ، أو بعد القصر فتكون أقصر ، وفيه أن الخمس وثلثي الخمس يرجع إلى الثلث ، ونسبة التعبير عن الثلث بتلك العبارة إلى أفصح الفصحاء بعيد عن العلماء.

الرابع : ما يروى عن شيخنا البهائي قدس الله روحه من أن في الكلام استخداما بأن يكون المراد بآدم حين إرجاع الضمير إليه آدم ذلك الزمان من أولاده ، ولا يخفى بعده عن استعمالات العرب ومحاوراتهم ، مع أنه لا يجري في حواء إلا بتكلف ركيك ، ولعل الراواية غير صحيحة.

الخامس : ما خطر بالبال بأن تكون إضافة الذراع إليهما على التوسعة والمجاز ، بأن نسب ذراع صنف آدم (ع) إليه ، وصنف حواء إليهما ، أو يكون الضميران راجعين إلى الرجل والمرأة بقرينة المقام.