responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 446

١٦ ـ قال الشيخ أدام الله عزه : قال لي يوما بعض المعتزلة : لوكان ما تدعونه من هذا الفقه الذي تضيفونه إلى جعفربن محمد وأبنه :
[١] حقا وأنتم صادقون في الحكاية عنهم لوجب أن يقع لنا معشر مخالفيكم العلم الضروري بصحة ذلك ، حتى لانشك فيه ، كما وقع لكم صحة الحكاية عن أبي حنيفة ومالك والشافعي وداود و غيرهم من فقهاء الامصار برواية أصحابهم عنهم ، فلما لم نعلم صحة ماتدعونه مع سماعنا لاخباركم وطول مجالستنا لكم دل على أنكم متخرصون في ذلك ، وبعد فما بال كل من عددنا من فقهاء الامصار قد استفاض عنهم القول في الفتيا استفاضة منعت من الريب في مذاهبهم وأنتم أئمتكم أعظم قدرا من هؤلاء وأجل خطرا ، لاسيما مع ما تعتقدونه فيهم من العصمة وعلو المنزلة والفضل على جميع البرية ، والبينونة من الخلق بالمعجزة ، وما اختصوا به من خلافة الرسول عليه وآله السلام ، وفرض الطاعة على الجن والانس ، وإن هذا لشئ عجيب.

قال الشيخ أدام الله عزه : فقلت له : إن الجواب عن هذا السؤال قريب جدا ، غير أني اقلبه عليك فلايمكنك الا نفصال منه إلا بإخراج من ذكرت من جملة أهل العلم ونفي المعرفة عنهم ، وإسقاط مقال من رعمت أنهم كانوا من أصحاب الفتيا ، والعلم الضروري حاصل لكل من سمع الاخبار بضد ذلك وخلافه ، وأنهم : كانوا من أجلة أهل الفتيا ، وذلك أننا وإن كنا كاذبين على قولك فلابد لهؤلاء القوم : من مقال في الفتيا يتضمن بعض ماحكيناه عنهم ، فما بالنا معشر الشيعة بل ما بالكم معشر الناصبة لاتعلمون مذاهبهم على الحقيقة بالضرورة كما تعلمون مذاهب أهل الحجاز و أهل العراق ومن ذكرت من فقهاء الامصار؟ فإن زعمت أنك تعلم لهم في الفتيا مذهبا بخلاف مانحكيه عنهم علم اضطرار مع تديننا بكذبك في ذلك لم نجد فرقا بيننا و بينك إذا ادعينا أننا نعلم صحة مانحكيه عنهم بالاضطرار ، وأنك وأصحابك تعلمون ذلك ، ولكنكم تكابرون العيان ، وهذا مالافصل فيه.

فقال : إنما لم نعلم مذهبهم باضطرار ، لانه مبثوث في مذاهب الفقهاء ، إذا


[١]في المصدر : وآبائه وابنائه.
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 10  صفحه : 446
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست