responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 85

٧ ـ وقال الصادق7 : ما كلّم رسول الله 9 العباد بكنه عقله قطّ. قال : وقال رسول الله 9 : إنا معاشر الأنبياء اُمرنا أن نكلّم الناس على قدر عقولهم.

بيان : الظاهر أنّ قوله : وقال الصادق 7 إلى آخر الخبر خبر مرسل كما يظهر من الكافي. قوله : من عبادته بيان لقوله : كذا وكذا. وكذا خبر لقوله : فلان. ويحتمل أن يكون متعلّقاً بمقدر أي فذكرت من عبادته ، وأن يكون متعلّقاً بما عبر عنه ( بكذا وكذا ) كقوله ( فاضل كامل ) فكلمة « من » بمعنى « في » أو للسببيّة. والنضارة : الحسن. والطهارة هنا بمعناه اللّغويّ أي الصفاء واللّطافة.

وفي بعض نسخ الكافي بالظاء المعجمة أي كان جارياً على وجه الأرض. والنزاهة. البعد عما يوجب القبح والفساد ، والأظهر لنزه كما في الكافي ، ولعلّه بتأويل البقعة والعرصة ومثلهما.

وفي الخبر إشكال : من حيث إنّ ظاهره كون العابد قائلاً بالجسم ، وهو ينافي استحقاقه للثواب مطلقا ، وظاهر الخبر كونه مع هذه العقيدة الفاسدة مستحقّاً للثواب لقلة عقله وبلاهته ، ويمكن أن يكون اللّام في قوله : لربّنا بهيمة للملك لا للانتفاع ، ويكون مراده تمني أن يكون في هذا المكان بهيمة من بهائم الربّ لئلّا يضيع الحشيش فيكون نقصان عقله باعتبار عدم معرفته بفوائد مصنوعات الله تعالى بأنها غير مقصورة على أكل البهيمة ، لكن يأبى عنه جواب الملك إلّا أن يكون لدفع ما يوهم كلامه ، أو يكون إستفهاماً إنكاريّاً أي خلق الله تعالى بهائم كثيراً ينتفعون بحشيش الارض ، وهذه إحدى منافع خلق الحشيش ، وقد ترتبت بقدر المصلحة ، ولا يلزم أن يكون في هذا المكان حمار ، بل يكفي وجودك وانتفاعك.

ويحتمل أن يكون اللّام للاختصاص لا على محض المالكيّة بأن يكون لهذه البهيمة اختصاص بالربّ تعالى كاختصاص بيته به تعالى مع عدم حاجته إليه ، ويكون جواب الملك أنّه لا فائدة في مثل هذا الخلق حتّى يخلق الله تعالى حماراً ، وينسبه إلى مقدّس جنابه تعالى كما في البيت فإنّ فيه حكماً كثيرةً.

وعلى التقادير لابدّ إمّا من ارتكاب تكلّف تامّ في الكلام ، أو التزام فساد بعض

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست