responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 210

إنا لا نملك مع الله شيئا ولا نملك إلا ما ملكنا ، فمتى ملكنا ما هو أملك به منا كلفنا ، ومتى أخذه منا وضع تكليفه عنا. [١]

٥٠ ـ كنز الكراجكى : قال : قال الصادق 7 : ما كل من نوى شيئا قدر عليه ولا كل من قدر على شئ وفق له ، ولا كل من وفق لشئ أصاب له ، فإذا اجتمعت النية والفدرة والتوفيق والاصابة فهنالك تمت السعادة.

*«باب ٨»*

*«التمحيص والاستدراج والابتلاء والاختبار»*

الايات ، آل عمران «٣» ولا يحسبن الذى كفروا أنما نملي لهم خير لانفسهم إنما نملى لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين * ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب ١٧٨ ـ ١٧٩ «وقال تعالى» : وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين * وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ١٣٨ ـ ١٤٢ «وقال تعالى» : وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم ١٥٤ «وقال تعالى» : لتبلون في أموالكم وأنفسكم ١٨٦.

المائدة «٥» وحسبوا أن لا تكون فتنة ٧١.

الانعام «٦» وهو الذي جعلكم خلائف الارض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتيكم ١٦٥.


[١]حاصله أن اختيارنا وقوة تعاطينا الافعال والامور إنما هو منه سبحانه ، وليس لنا في حد ذاتنا وهوياتنا أمر واختيار دونه ، فنحن المالكون لها بالعرض وهو المالك بالذات والحقيقة ، فيما أعطانا من القوة على الافعال والاعمال ـ وهى منه واختيارها بيده وقبضته عليها أشد من قبضتنا عليها ـ كلفنا وأوجب علينا أشياء ، وحرم امورا ، ومتى أخذ هذه القوة والمقدرة عنا وضع تكليفه أيضا عنا ، فالمغزى أن لافعالنا إسنادا إليه تعالى بما أقدرنا عليها وأمكنه روعنا عنها وأخذ القوة منا ، كما أن لها أيضا إسنادا إلينا ، بما أوجدناها واخترنا فعلها على تركها ، فليس أجبرنا على أعمالنا بحيث لم تصح إسنادها إلينا ، ولا فوض أمرها إلينا بحيث لم تكن له مشيئة وأمر فيها.

نام کتاب : بحار الأنوار - ط مؤسسةالوفاء نویسنده : العلامة المجلسي    جلد : 5  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست