[2] لا خلاف في عدم اعتبار إقرار المملوك بالجناية
و لو أقر بما يوجب المال يتتبع به إذا تحرر و قوله عليه السلام:« او يفتديه مولاه»
محمول على ما إذا رضى به الوارث إذا كان عمدا و الافتداء لم يرد متعديا بنفسه فيما
عندنا من كتب اللغة و انما يقال: يفتدى به و لعلّ فيه حذفا و ايصالا و تصحيفا.(
آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 7 صفحه : 305