responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 200
عن رجل قد أبق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة الظهار؟ قال: لا بأس به ما لم يعرف منه موتا قال أبو هاشم رضي الله عنه: وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك.
4 - محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عبد الله بن هلال، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن جارية مدبرة أبقت من سيدها مدة سنين كثيرة ثم جاءت من بعد ما مات سيدها بأولاد ومتاع كثير وشهد لها شاهدان أن سيدها قد كان دبرها في حياته من قبل أن تأبق قال: فقال أبو جعفر عليه السلام: أرى أنها وجميع ما معها فهو للورثة، قلت: لا تعتق من ثلث سيدها؟ قال: لا، لأنها أبقت عاصية لله ولسيدها فأبطل الإباق التدبير.
5 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن يحيى الخثعمي، عن غياث بن إبراهيم عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قال في جعل الآبق المسلم: يرد على المسلم [1] وقال عليه السلام في رجل أخذ آبقا فأبق منه، قال: لا شئ عليه.
6 - أحمد بن محمد، عن بعض أصحابنا رفعه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقا [2].
7 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، وعلي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن الحسن بن صالح قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب عبدا آبقا فأخذه وأفلت منه العبد، قال: ليس عليه شئ، قلت: فأصاب جارية قد سرقت من جار له فأخذها ليأتيه


[1] أي يلزم ان يرد المسلم الآبق على المسلم ولا يأخذ منه جعلا أو ينبغي أن يرد الجعل على
المسلم لو أخذه منه أولا يأخذه لو أعطاه ويحتمل بعيدا أن يكون المعنى ان المسلم المالك يرد أي
يعطى الجعل على التقادير الأولة فهو محمول على الاستحباب إذا قرر جعلا وعلى الوجوب مع عدمه
إذا لم نقل بوجوب الدينار والأربعة دنانير ويمكن أن يكون المراد انه إذا أخذ جعلا ولم يرد العبد
يجب عليه رد الجعل، وقال في المسالك: لو استدعى الرد ولم يتعرض للأجرة يلزم أجرة المثل الا
في الآبق فإنه يلزم برده من مصره دينار ومن غيره أربعة على المشهور وفى طريق الرواية ضعف
ونزلها الشيخ على الأفضل وعمل المحقق بمضمونها ان نقصت قيمة العبد عن ذلك وتمادى الشيخان
في النهاية والمقنعة فأثبتا ذلك وان يلم يستبرع المالك. (آت)
[2] مخالف للمشهور ولما ورد في جعل من رد الآبق من المصر وتظهر الفائدة في ابطال
التدبير وفى فسخ المشترى وفى الجعل لرد الآبق وغيرها ويمكن حمله على ما إذا كان في بيوت
أقاربه وأصدقائه بحيث لا يسمى آبقا عرفا. (آت)


نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 6  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست