[1] يدل على حرمة بنت اللائط على ابن المفعول و
بالعكس و لم يقل به أحد من الاصحاب و الأحوط الترك.( آت)
[2] حمل على ما إذا كان قبل التزويج و إن كان ظاهر
الرواية وقوعه بعده.( آت)
[3] حمل على الجماع بل هو الظاهر و المشهور بين
الاصحاب عدم التحريم بدون الوطى و ذهب الشيخ في بعض كتبه الى أنّه يكفى في التحريم
اللمس و النظر الى ما لا يحل لغير المالك النظر إليه و حملت الاخبار على
الكراهية.( آت)
[4] يدل على مذهب الشيخ و حمل في المشهور على
الكراهة.( آت)
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 5 صفحه : 418