فِي كِتَابِهِ- وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ‌[1] فَأَيُّ سَفِيهٍ أَسْفَهُ مِنْ شَارِبِ الْخَمْرِ إِنَّ شَارِبَ الْخَمْرِ لَا يُزَوَّجُ إِذَا خَطَبَ وَ لَا يُشَفَّعُ إِذَا شَفَعَ وَ لَا يُؤْتَمَنُ عَلَى أَمَانَةٍ فَمَنِ ائْتَمَنَهُ عَلَى أَمَانَةٍ فَاسْتَهْلَكَهَا لَمْ يَكُنْ لِلَّذِي ائْتَمَنَهُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يَأْجُرَهُ وَ لَا يُخْلِفَ عَلَيْهِ.

2- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ [عَنْ أَبِيهِ‌] عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ وَ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً عَنْ يُونُسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ وَ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ ع‌ إِذَا حَدَّثْتُكُمْ بِشَيْ‌ءٍ فَاسْأَلُونِي عَنْ كِتَابِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ فِي حَدِيثِهِ إِنَّ اللَّهَ نَهَى عَنِ الْقِيلِ وَ الْقَالِ وَ فَسَادِ الْمَالِ وَ كَثْرَةِ السُّؤَالِ‌[2] فَقَالُوا يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ وَ أَيْنَ هَذَا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ- لا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْواهُمْ‌ الْآيَةَ[3] وَ قَالَ‌ وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياماً وَ قَالَ‌ لا تَسْئَلُوا عَنْ أَشْياءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ‌[4].

3- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ النَّبِيُّ ص‌ مَنِ ائْتَمَنَ شَارِبَ الْخَمْرِ عَلَى أَمَانَةٍ بَعْدَ عِلْمِهِ فِيهِ فَلَيْسَ لَهُ عَلَى اللَّهِ ضَمَانٌ وَ لَا أَجْرٌ لَهُ وَ لَا خَلَفٌ.

4- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا

[1] النساء: 5.

[2] في النهاية:« انه نهى عن قيل و قال» أي نهى عن فضول ما يتحدث به المتجالسون من قولهم قيل كذا و قال كذا و بناؤهما على كونهما فعلين ماضيين متضمنين للضمير و الاعراب على اجرائهما مجرى الأسماء خلوين من الضمير و ادخال حرف التعريف عليهما في قولهم: القيل و القال. و قيل: القال الابتداء و القيل الجواب و هذا انما يصحّ إذا كانت الرواية قيل و قال على أنهما فعلان فيكون النهى عن القول بما لا يصحّ و لا تعلم حقيقته و هو كحديثه الآخر بئس مطية الرجل زعموا فأما من حكى ما يصحّ و يعرف حقيقته و أسنده الى ثقة صادق فلا وجه للنهى عنه و لا ذم. و قال أبو عبيد: فيه نحو و عربية و ذلك أنّه جعل القال مصدرا كانه قال: نهى عن قيل و قول يقال: قلت قولا و قيلا و قالا و هذا التأويل على أنهما اسمان. و قيل: أراد النهى عن كثرة الكلام مبتدئا و مجيبا، و قيل: أراد به حكاية أقوال الناس و البحث عمالا يجدى عليه خيرا و لا يعنيه أمره. انتهى

[3] النساء: 114.

[4] المائدة: 101.