لَا أَدَعُكَ أَوْ أُقَاضِيَكَ فَقَالَ لِي تَرْضَى بِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ قُلْتُ نَعَمْ فَأَتَيْنَاهُ فَقَصَصْنَا عَلَيْهِ قِصَّتَنَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بِقَوْلِ مَنْ تُحِبُّ أَنْ أَقْضِيَ بَيْنَكُمَا أَ بِقَوْلِ صَاحِبِكَ أَوْ غَيْرِهِ قَالَ قُلْتُ بِقَوْلِ صَاحِبِي قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ مَنِ اشْتَرَى شَيْئاً فَجَاءَ بِالثَّمَنِ فِي مَا بَيْنَهُ وَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ وَ إِلَّا فَلَا بَيْعَ لَهُ.

17- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ص قَضَى فِي رَجُلٍ اشْتَرَى ثَوْباً بِشَرْطٍ إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ فَعَرَضَ لَهُ رِبْحٌ‌[1] فَأَرَادَ بَيْعَهُ قَالَ لِيُشْهِدْ أَنَّهُ قَدْ رَضِيَهُ فَاسْتَوْجَبَهُ ثُمَّ لْيَبِعْهُ إِنْ شَاءَ فَإِنْ أَقَامَهُ فِي السُّوقِ وَ لَمْ يَبِعْ فَقَدْ وَجَبَ عَلَيْهِ.

بَابُ مَنْ يَشْتَرِي الْحَيَوَانَ وَ لَهُ لَبَنٌ يَشْرَبُهُ ثُمَّ يَرُدُّهُ‌

1- عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ اشْتَرَى شَاةً فَأَمْسَكَهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ثُمَّ رَدَّهَا قَالَ إِنْ كَانَ فِي تِلْكَ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ يَشْرَبُ لَبَنَهَا رَدَّ مَعَهَا ثَلَاثَةَ أَمْدَادٍ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا لَبَنٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْ‌ءٌ[2].

[1] أي للمشترى و الاشهاد لرفع النزاع للارشاد او استحبابا و يدلّ على ان جعله في معرض البيع تصرف مسقط للخيار.( آت)

[2] ظاهر الخبر ثلاثة أمداد من اللبن و حملها الاصحاب على الطعام و ما وقع في العنوان بلفظ الحيوان مع كون الخبر بلفظ الشاة مخالف لدأب المحدثين مع اختلاف الحيوانات في كثرة اللبن و قلته.( آت) و قال الفيض- رحمه اللّه-: ما في العنوان بلفظ الحيوان بدل الشاة كأنّ المصنّف عم الحكم و فيه اشكال لاختلاف أنواع الحيوانات في كثرة اللبن و قلته أكثر من اختلاف افراد النوع الواحد و في أصل الحكم اشكال آخر من جهة اهمال ذكر مئونة الانفاق على الشاة مع أنّه يجوز أن يكون انفاق المشترى عليها في تلك الأيّام أكثر من قيمة لبنها او مثلها و لعلّ الحكم ورد في محل مخصوص كان الامر فيه معلوما. و اما ما مر من أن الغلة في زمان الخيار للمشترى فهو مختص بخيار الشرط. و في بعض النسخ في السند الثاني‌[ على بن إبراهيم، عن أبيه، عن سهل بن زياد، عن ابن أبى عمير] و في التهذيب رواه عن ابن عيسى، عن عليّ بن حديد، عن أبي المغراء، عن الحلبيّ و على هذا فليس شي‌ء من الأسانيد الثلاثة بنقى.