responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 9

عليه، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» و نحن لا نعرف من جميع ذلك إلّا أقلّه‌[1] و لا نجد شيئا أحوط و لا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه السّلام و قبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله عليه السّلام: «بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم».

و قد يسّر اللّه- و له الحمد- تأليف ما سألت، و أرجو أن يكون بحيث توخّيت‌[2] فمهما كان فيه من تقصير فلم تقصر نيّتنا في إهداء النصيحة، إذ كانت واجبة لإخواننا و أهل ملّتنا، مع ما رجونا أن نكون مشاركين لكلّ من اقتبس منه، و عمل بما فيه في دهرنا هذا، و في غابره‌[3] إلى انقضاء الدنيا، إذ الربّ جلّ و عزّ واحد و الرسول محمّد خاتم النبيّين- صلوات اللّه و سلامه عليه و آله- واحد، و الشريعة واحدة و حلال محمّد حلال و حرامه حرام إلى يوم القيامة، و وسّعنا قليلا كتاب الحجّة و إن لم نكمّله على استحقاقه، لأنّا كرهنا أن نبخس‌[4] حظوظه كلّها.

و أرجو أن يسهّل اللّه جلّ و عزّ إمضاء ما قدّمنا من النيّة، إن تأخّر الأجل صنّفنا كتابا أوسع و أكمل منه، نوفّيه حقوقه كلّها إن شاء اللّه تعالى و به الحول و القوّة و إليه الرغبة في الزيادة في المعونة و التوفيق. و الصلاة على سيّدنا محمّد النبيّ و آله الطاهرين‌[5] الأخيار.

و أوّل ما أبدأ به و أفتتح به كتابي هذا كتاب العقل، و فضائل العلم، و ارتفاع درجة أهله، و علوّ قدرهم، و نقص الجهل، و خساسة أهله، و سقوط منزلتهم، إذ كان العقل هو القطب الّذي عليه المدار[6] و به يحتجّ و له الثواب، و عليه العقاب، [و اللّه الموفّق‌].


[1]« أقله» اى: أقل ذلك الجميع، يعنى انا لا نعرف افراد التمييز الحاصل من جهة تلك القوانين المذكورة الا الاقل.( لح).

[2] توخيت اي: تحريت و قصدت.( لح)

[3] الغابر: الماضى و المستقبل هو من الاضداد و المراد منه هنا الثاني.( لح)

[4]( نبخس) أي ننقص و نترك، و الحظوظ: جمع كثرة للحظ و هو النصيب.( لح)

[5] في بعض النسخ‌[ الطيبين‌].

[6] أي: مدار التكليف و الحكم بين الحق و الباطل من الأفكار و بين الصحيح و السقيم من الانظار.( لح)

نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 9
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست