نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني جلد : 1 صفحه : 9
عليه، فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» و نحن
لا نعرف من جميع ذلك إلّا أقلّه[1] و لا نجد شيئا أحوط و لا أوسع
من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه السّلام و قبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله
عليه السّلام: «بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم».
و
قد يسّر اللّه- و له الحمد- تأليف ما سألت، و أرجو أن يكون بحيث توخّيت[2] فمهما كان فيه من تقصير فلم تقصر
نيّتنا في إهداء النصيحة، إذ كانت واجبة لإخواننا و أهل ملّتنا، مع ما رجونا أن
نكون مشاركين لكلّ من اقتبس منه، و عمل بما فيه في دهرنا هذا، و في غابره[3] إلى انقضاء الدنيا، إذ الربّ جلّ و
عزّ واحد و الرسول محمّد خاتم النبيّين- صلوات اللّه و سلامه عليه و آله- واحد، و
الشريعة واحدة و حلال محمّد حلال و حرامه حرام إلى يوم القيامة، و وسّعنا قليلا
كتاب الحجّة و إن لم نكمّله على استحقاقه، لأنّا كرهنا أن نبخس[4]
حظوظه كلّها.
و
أرجو أن يسهّل اللّه جلّ و عزّ إمضاء ما قدّمنا من النيّة، إن تأخّر الأجل صنّفنا
كتابا أوسع و أكمل منه، نوفّيه حقوقه كلّها إن شاء اللّه تعالى و به الحول و
القوّة و إليه الرغبة في الزيادة في المعونة و التوفيق. و الصلاة على سيّدنا محمّد
النبيّ و آله الطاهرين[5] الأخيار.
و
أوّل ما أبدأ به و أفتتح به كتابي هذا كتاب العقل، و فضائل العلم، و ارتفاع درجة
أهله، و علوّ قدرهم، و نقص الجهل، و خساسة أهله، و سقوط منزلتهم، إذ كان العقل هو
القطب الّذي عليه المدار[6] و به يحتجّ
و له الثواب، و عليه العقاب، [و اللّه الموفّق].
[1]« أقله» اى: أقل ذلك الجميع، يعنى انا لا نعرف افراد التمييز
الحاصل من جهة تلك القوانين المذكورة الا الاقل.( لح).