responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 276
(باب) * (أن الإمام عليه السلام يعرف الامام الذي يكون من بعده وأن) * قول الله تعالى " ان الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " فيهم عليهم السلام نزلت 1 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد ابن عائذ، عن ابن أذينة، عن بريد العجلي قال: " سألت أبا جعفر عليه السلام عن قول الله عز وجل: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل [1] " قال: إيانا عنى، أن يؤدي الأول إلى الامام الذي بعده الكتب والعلم السلاح " وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل الذي في أيديكم، ثم قال للناس: " يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم [2] " إيانا عنى خاصة، أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا، فإن خفتم تنازعا في أمر فردوه إلى الله وإلى الرسول وإلى اولي الامر منكم، كذا نزلت وكيف يأمرهم الله عز وجل بطاعة ولاة الامر ويرخص في منازعتهم؟! إنما قيل ذلك للمأمورين الذين قيل لهم، " أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم [3] ".
3 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي الوشاء، عن أحمد بن عمر قال: سألت الرضا عليه السلام عن قول الله عز وجل: " إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها " قال: هم الأئمة من آل محمد صلى الله عليه وآله أن يؤدي الامام الأمانة [4] إلى من بعده ولا يخص بها غيره ولا يزويها عنه [5].
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن محمد بن الفضيل


[1] النساء 62
[2] النساء: 63.
[3] رد عليه السلام على المخالفين حيث قالوا: معنى قوله سبحانه، (فان تنازعتم في شئ فردوه
إلى الله والرسول) فان اختلفتم أنتم وأولو الامر منكم في شئ من أمور الدين فارجعوا فيه
إلى الكتاب والسنة، ووجه الرد: كيف يجوز الامر بإطاعة قوم مع الرخصة في منازعتهم فقال عليه
السلام: ان المخاطبين بالتنازع ليسوا الا المأمورين بالإطاعة خاصة وان أولي الأمر داخلون في
المردود إليهم. (في)
[4] في بعض النسخ [الإمامة].
[5] زوى المال عن وارثه أي أخفاه.


نام کتاب : الكافي- ط الاسلامية نویسنده : الشيخ الكليني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست