وَ ايْمُ اللَّهِ أَنْ لَوْ صَدَعَ قَبْلَ ذَلِكَ لَكَانَ آمِناً وَ لَكِنَّهُ إِنَّمَا نَظَرَ فِي الطَّاعَةِ وَ خَافَ الْخِلَافَ فَلِذَلِكَ كَفَّ فَوَدِدْتُ أَنَّ عَيْنَكَ تَكُونُ مَعَ مَهْدِيِّ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ الْمَلَائِكَةُ بِسُيُوفِ آلِ دَاوُدَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ تُعَذِّبُ أَرْوَاحَ الْكَفَرَةِ مِنَ الْأَمْوَاتِ وَ تُلْحِقُ بِهِمْ أَرْوَاحَ أَشْبَاهِهِمْ مِنَ الْأَحْيَاءِ[1] ثُمَّ أَخْرَجَ سَيْفاً ثُمَّ قَالَ هَا إِنَّ هَذَا مِنْهَا قَالَ فَقَالَ أَبِي إِي وَ الَّذِي اصْطَفَى مُحَمَّداً عَلَى الْبَشَرِ قَالَ فَرَدَّ الرَّجُلُ اعْتِجَارَهُ وَ قَالَ أَنَا إِلْيَاسُ مَا سَأَلْتُكَ عَنْ أَمْرِكَ وَ بِي مِنْهُ جَهَالَةٌ غَيْرَ أَنِّي أَحْبَبْتُ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْحَدِيثُ قُوَّةً لِأَصْحَابِكَ وَ سَأُخْبِرُكَ بِآيَةٍ أَنْتَ تَعْرِفُهَا إِنْ خَاصَمُوا بِهَا فَلَجُوا-[2]

[1] حاصل الجواب أن ظهور هذا العلم مع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله دائما في محل المنع فانه كان في سنين من اول بعثه مكتتما الا عن أهله لخوف عدم قبول الخلق منه حتّى امر باعلانه و كذلك الأئمّة عليهم السلام يكتمون عمن لا يقبل منهم حتّى يؤمروا باعلانه في زمن القائم عليه السلام( آت)

[2] أي ظفروا، و تقرير هذه الحجة على ما يطابق عبارة الحديث مع مقدماته المطوية أن يقال: قد ثبت أن اللّه سبحانه أنزل القرآن في ليلة القدر على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و انه كان تنزل الملائكة و الروح فيها من كل امر ببيان و تأويل سنة فسنة كما يدلّ عليه فعل المستقبل الدال على التجدد في الاستقبال فنقول: هل كان لرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله طريق الى العلم الذي يحتاج إليه الأمة سوى ما يأتيه من السماء من عند اللّه سبحانه اما في ليلة القدر أو في غيرها أم لا؟ و الأول باطل لما اجمع عليه الأمة من ان علمه ليس الا من عند اللّه سبحانه كما قال تعالى:« إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى‌» فثبت الثاني ثمّ نقول فهل يجوز أن لا يظهر هذا العلم الذي يحتاج إليه الأمة أم لا بدّ من ظهوره لهم؟ و الأول باطل لانه انما يوحى إليه ليبلغ اليهم و يهديهم إلى اللّه عزّ و جلّ فثبت الثاني ثمّ نقول: فهل في ذلك العلم النازل من السماء من عند اللّه جل و علا الى الرسول اختلاف بأن يحكم في أمر في زمان بحكم ثمّ يحكم في ذلك الامر بعينه في ذلك الزمان بعينه بحكم آخر يخالفه أم لا؟ و الأول باطل لان الحكم انما هو من عند اللّه جل و عزّ و هو متعال عن ذلك كما قال:« لَوْ كانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلافاً كَثِيراً»، ثم نقول: فمن حكم بحكم فيه اختلاف هل وافق رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله في فعله ذلك و حكمه أم خالفه؟ و الأول باطل لان رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله لم يكن في حكمه اختلاف فثبت الثاني ثمّ نقول: فمن لم يكن في حكمه اختلاف فهل له طريق إلى ذلك الحكم من غير جهة اللّه سبحانه اما بواسطة أو بغير واسطة و من دون أن يعلم تأويل المتشابه الذي بسببه يقع الاختلاف أم لا؟ و الأول باطل فثبت الثاني ثمّ نقول: فهل يعلم تأويل المتشابه الذي بسببه يقع الاختلاف الا اللّه و الراسخون في العلم الذين ليس في علمهم اختلاف أم لا؟ و الأول باطل لان اللّه يقول:« وَ ما يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ» ثم نقول فرسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله الذي هو من الراسخين في العلم هل مات و ذهب بعلمه ذلك و لم يبلغ طريق علمه بالمتشابه الى خليفته من بعده أم بلغه؟ و الأول باطل لانه لو فعل ذلك فقد ضيع من في أصلاب الرجال ممن يكون بعده فثبت الثاني ثمّ نقول: فهل له خليفة من بعده كسائر آحاد الناس يجوز عليه الخطاء و الاختلاف في العلم أم هو مؤيد من عند اللّه يحكم حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بأن يأتيه الملك و يحدثه من غير وحى و رؤية او ما يجرى مجرى ذلك و هو مثله إلّا في النبوّة و الأول باطل لعدم إغنائه حينئذ لان من-- يجوز عليه الخطاء لا يؤمن عليه الاختلاف في الحكم و يلزم التضييع من ذلك أيضا فثبت الثاني فلا بدّ من خليفة بعد رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله راسخ في العلم، عالم بتأويل المتشابه، مؤيدا من عند اللّه لا يجوز عليه الخطاء و لا الاختلاف في العلم يكون حجة على العباد و هو المطلوب( فى- ملخصا).