وَارِدٌ مِنَ اللَّهِ- قَالَ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ فَسِّرْ لِي هَذَا قَالَ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ مُخَلَّى السَّرْبِ صَحِيحَ الْجِسْمِ سَلِيمَ الْجَوَارِحِ- يُرِيدُ أَنْ يَزْنِيَ فَلَا يَجِدُ امْرَأَةً ثُمَّ يَجِدُهَا فَإِمَّا أَنْ يَعْصِمَ نَفْسَهُ فَيَمْتَنِعَ كَمَا امْتَنَعَ يُوسُفُ ع أَوْ يُخَلِّيَ بَيْنَهُ وَ بَيْنَ إِرَادَتِهِ فَيَزْنِيَ فَيُسَمَّى زَانِياً وَ لَمْ يُطِعِ اللَّهَ بِإِكْرَاهٍ وَ لَمْ يَعْصِهِ بِغَلَبَةٍ[1].

2- مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعاً عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ وَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ جَمِيعاً عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْبَصْرَةِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الِاسْتِطَاعَةِ فَقَالَ أَ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَعْمَلَ مَا لَمْ يُكَوَّنْ قَالَ لَا قَالَ فَتَسْتَطِيعُ أَنْ تَنْتَهِيَ عَمَّا قَدْ كُوِّنَ قَالَ لَا قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فَمَتَى أَنْتَ مُسْتَطِيعٌ قَالَ لَا أَدْرِي قَالَ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ خَلْقاً فَجَعَلَ فِيهِمْ آلَةَ الِاسْتِطَاعَةِ ثُمَّ لَمْ يُفَوِّضْ إِلَيْهِمْ فَهُمْ مُسْتَطِيعُونَ لِلْفِعْلِ وَقْتَ الْفِعْلِ مَعَ الْفِعْلِ إِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ الْفِعْلَ فَإِذَا لَمْ يَفْعَلُوهُ فِي مُلْكِهِ لَمْ يَكُونُوا مُسْتَطِيعِينَ أَنْ يَفْعَلُوا فِعْلًا لَمْ يَفْعَلُوهُ لِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَعَزُّ مِنْ أَنْ يُضَادَّهُ فِي مُلْكِهِ أَحَدٌ قَالَ الْبَصْرِيُّ فَالنَّاسُ مَجْبُورُونَ قَالَ لَوْ كَانُوا مَجْبُورِينَ كَانُوا مَعْذُورِينَ قَالَ فَفَوَّضَ إِلَيْهِمْ قَالَ لَا قَالَ فَمَا هُمْ قَالَ عَلِمَ مِنْهُمْ فِعْلًا فَجَعَلَ فِيهِمْ آلَةَ الْفِعْلِ فَإِذَا فَعَلُوهُ كَانُوا مَعَ الْفِعْلِ مُسْتَطِيعِينَ-

[1] لا ريب أن كل أمر خارجى و منها أفعال الإنسان لا يوجد ما لم يوجد جميع أجزاء علته التامة و ما يحتاج إليه في وجوده فإذا وجدت جميعا و لم يبق ممّا يحتاج إليه وجوده شي‌ء في العدم وجب وجوده و الا كان وجود علته التامة و عدمها بالنسبة إليه على السواء، مثلا إذا نسب أكل لقمة من الغذاء إلى الإنسان و فرض وجود الإنسان و صحة أدوات التغذى و وجود الغذاء بين يديه و وجود الإرادة الحتمية و عدم شي‌ء من الموانع مطلقا وجب تحقّق الاكل و كان بالضرورة، فهذه نسبة الفعل و هو الاكل مثلا الى مجموع علته التامة و أمّا نسبة الفعل كالاكل مثلا الى الإنسان المجهز بآلة الفعل فقط لا الى مجموع أجزاء العلة مع فرض وجودها فهي نسبة الإمكان و الاستعداد التام الذي لا يفارق الفعل لفرض وجود بقية اجزاء العلة و ان لم تكن النسبة الى جميعها بل الى الإنسان فقط و هى المسماة بالاستطاعة فالانسان مع فرض جميع ما يتوقف عليه يستطيع أن يأكل بالارادة و أن لا يأكل بعدمها و أمّا نسبة الفعل الى الإنسان مع فرض عدم وجود جميع أجزاء العلة كنسبة الاكل الى الإنسان حيث لا غذاء عنده و مباشرة النساء حيث لامرأة فهي الإمكان و الاستعداد الضعيف الناقص و لا تسمى استطاعة، فالانسان لا يستطيع أن يأكل حيث لا غذاء و لا أن يباشر حيث لامرأة، فقوله( ع) في هذه الروايات: ان الاستطاعة مع الفعل يريد به الاستعداد التام الذي لا واسطة بينه و بين الفعل و الترك الا إرادة الإنسان و أمّا مطلق إمكان الفعل و القدرة عليه فليس بمراد و ليس هذا من قول الأشاعرة ان القدرة على الفعل توجد مع الفعل لا قبله في شي‌ء فانه مذهب فاسد كما بين في محله و بالتأمل في ما ذكرناه يظهر معنى سائر روايات الباب و اللّه الهادى.( الطباطبائى)