كَانَتْ لَهُ بَيِّنَةٌ وَ إِلَّا فَيَمِينُ الَّذِي هُوَ فِي يَدِهِ.

باب [1] 9

[2371] 1- قَالَ الصَّادِقُ (عليه السلام): إِنَّ اللَّهَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ بِغَيْرِ مَا حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ، حَكَمَ فِي أَمْوَالِكُمْ: أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ وَ حَكَمَ فِي دِمَائِكُمْ: أَنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى مَنِ ادُّعِيَ عَلَيْهِ وَ الْيَمِينَ عَلَى مَنِ ادَّعَى، لِئَلَّا يَبْطُلَ دَمُ امْرِءٍ مُسْلِمٍ [1].

باب [4] 10

[2372] 1- سُئِلَ أَبُو الْحَسَنِ (عليه السلام) عَنِ الرَّجُلِ يَدَّعِي قِبَلَ الرَّجُلِ الْحَقَّ، فَلَمْ يَكُنْ لَهُ

[1] الباب 9 فيه حديث واحد

[2] 1- الوسائل، ابواب كيفيّة الحكم و أحكام الدّعوى، الباب 3 (باب أنّ البيّنة على المدّعى و اليمين على المدّعى عليه في المال، و حكم دعوى القتل و الجرج، و أنّ بيّنة المدّعى عليه لا تقبل مع التّعارض و غيره).

الجديد، 27: 234/ 3 [33668]؛ القديم، 18: 171/ 3.

نقله عن الكافي 7: 415/ 2، و أشار إلى نحوه عن التّهذيب، 6: 229/ 554.

[3] 1 هذا مشروط باللوث و هو العداوة. لعلّه، سمع منه (م).

[4] الباب 10 فيه حديث واحد

[5] 1- الوسائل، أبواب كيفيّة الحكم و أحكام الدّعوى، الباب 4 (باب ثبوت الحقّ على المنكر إذا لم يحلف و لم يرد و عدم ثبوت الدّعوى على الميّت، إلّا ببيّنة و يمين على بقاء الحقّ).

الجديد، 27: 236/ 1 [33673]؛ القديم، 18: 172/ 1 [33650].

و فيه: و إن لم يحلف فعليه و إن كان المطلوب ... فأقيمت عليه البيّنة ... باللّه الّذي لا إله الا هو ...

فلا حقّ له، لأنّا لا ندري، لعلّه قد أوفاه ببيّنة لا نعلم موضعها، أو غير بيّنة قبل الموت، فمن ثمّ صارت عليه اليمين مع البيّنة، فان ادّعى ...

و فى الحجرية: قال: فاليمين للمدّعى عليه فان حلف.