أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ: إِنَّمَا عَلَيْنَا أَنْ نُلْقِيَ إِلَيْكُمُ الْأُصُولَ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ.

[825] 2- وَ رَوَى فِيهِ نَقْلًا مِنْ كِتَابِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنِ الرِّضَا (عليه السلام) قَالَ: عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ.

أقول: هذان الحديثان تضمنا جواز التفريع على الأصول المسموعة منهم و هي القواعد الكلية المأخوذة عنهم، لا على غيرها، فلا دلالة له على أكثر من العمل بالنص العام و لا خلاف فيه بين العقلاء كما مرّ في أول الكتاب.

[826] 3- أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ الْبَرْقِيُّ فِي الْمَحَاسِنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيِّ، عَنْ حَبِيبٍ الْخَثْعَمِيِّ، وَ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى الْحَلَبِيِّ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنْ حَبِيبٍ قَالَ: قَالَ لَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): مَا أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْكُمْ، إِنَّ النَّاسَ سَلَكُوا سُبُلًا شَتَّى، [1] مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ بِهَوَاهُ، وَ مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَ بِرَأْيِهِ وَ إِنَّكُمْ أَخَذْتُمْ بِأَمْرٍ لَهُ أَصْلٌ.

أقول: الأصل في مثل هذا المقام، يطلق على النص العام و القاعدة الكلية و الحالة

الوسائل، 27/ 61، كتاب القضاء، الباب 6، من ابواب صفات القاضى، الحديث 51.

البحار، 2/ 245، كتاب العلم، الباب 29، باب علل اختلاف الأخبار، الحديث 54.

[1] 2- السرائر 3/ 575، ما استطرفه من جامع البزنطى.

الوسائل، 27/ 62، كتاب القضاء، الباب 6، من ابواب صفات القاضى، الحديث 52.

البحار، 2/ 245، كتاب العلم، الباب 29، باب علل اختلاف الأخبار، الحديث 53.

في البحار: عليكم التفرّع.

[2] 3- المحاسن، 1/ 156، كتاب الصفوة و النور و الرحمة، الباب 23، باب الاهواء، الحديث 87.

الوسائل، 27/ 50، كتاب القضاء، الباب 6، من ابواب صفات القاضى، الحديث 31.

البحار، 68/ 90، كتاب الايمان و الكفر، الباب 16، باب ان الشيعة هم اهل دين اللّه، الحديث 23.

في المحاسن: حبيب الخثعميّ، و النضر بن سويد ...

[3] 1 شتّى اى متفرقا، سمع منه (م).