يَخْلُقُ مٰا يَشٰاءُ وَ يَخْتٰارُ مٰا كٰانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ سُبْحٰانَ اللّٰهِ وَ تَعٰالىٰ عَمّٰا يُشْرِكُونَ وَ قَالَ عَزَّ وَ جَلَّ: وَ مٰا كٰانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لٰا مُؤْمِنَةٍ إِذٰا قَضَى اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ فَكَيْفَ لَهُمْ بِاخْتِيَارِ الْإِمَامِ؟! وَ الْإِمَامُ عَالِمٌ لَا يَجْهَلُ، رَاعٍ لَا يَنْكُلُ، مَعْدِنُ الْقُدْسِ وَ الطَّهَارَةِ، وَ النُّسُكِ وَ الزَّهَادَةِ، وَ الْعِلْمِ وَ الْعِبَادَةِ.

و الحديث طويل اخذنا منه موضع الحاجة.

[516] 2- مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام): لِأَيِّ عِلَّةٍ أَعْطَى اللَّهُ أَنْبِيَاءَهُ وَ رُسُلَهُ وَ حُجَجَهُ (عليهم السلام)، الْمُعْجِزَةَ؟ فَقَالَ: لِيَكُونَ دَلِيلًا عَلَى صِدْقِ مَنْ أَتَى بِهِ، وَ الْمُعْجِزَةُ عَلَامَةٌ لِلَّهِ لَا يُعْطِيهَا إِلَّا أَنْبِيَاءَهُ وَ رُسُلَهُ وَ حُجَجَهُ (عليهم السلام) لِيُعْرَفَ بِهِ صِدْقُ الصَّادِقِ مِنْ كِذْبِ الْكَاذِبِ.

أقول: و هذا أيضا كالذي قبله في كثرة الأدلة، و وجود جملة منها في ذلك الكتاب. [1]

[3] باب 91- ان الأئمة (عليهم السلام) يعلمون جميع تفسير القرآن و تأويله و ناسخه و منسوخه و محكمه و متشابهه و نحوها

[517] 1- مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ، وَ

[1] 2- عِلَلِ الشَّرَائِعِ، 1/ 122، الْبَابِ 100، بَابُ عِلَّةٍ الْمُعْجِزَةِ، الْحَدِيثَ 1.

فِي الْعِلَلِ: وَ رُسُلِهِ، وَ أَعْطَاكُمُ الْمُعْجِزَةِ؟

[2] 1 اثبات الْهُدَاةِ، 1/ 138، الْبَابِ 6.

[3] الْبَابِ 91 فِيهِ 3 أَحَادِيثِ

[4] 1- الْكَافِي، 1/ 213، كِتَابِ الْحِجَّةِ، بَابُ ان الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ هُمُ الْأَئِمَّةِ (عليهم السلام)، الْحَدِيثَ 1.

بَصَائِرِ الدَّرَجَاتِ، 203/ 5، الْبَابِ 10، مِنْ الْجُزْءِ الرَّابِعُ.