ناسخاً للقرآن وإلاّفلا يترك الوحي القطعي بالخبر الواحد.

أخرج الرازي في تفسيره عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) انّه قال: إذا رُوي لكم عني حديث فاعرضوه على كتاب اللّه، فإن وافقه فأقبلوه، وإلاّفردّوه.[1]

وقد تضافر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) وأئمّة أهل البيت لزوم عرض الحديث على الكتاب عند الشكّ في الصحّة أو عند تعارض الخبرين.

روى الحرّ العاملي في وسائله باسناده عن السكوني قال: قال رسول اللّه (صلى الله عليه وآله وسلم) : «إنّ على كلّحق حقيقة وعلى كلّ صواب نوراً، فما وافق كتاب اللّه فخذوه، وما خالف كتاب اللّه فدعوه».

وروى أيوب بن الحرّ، قال: سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: «كلّ شيء مردود إلى الكتاب والسنّة، وكلّ شيء لا يوافق كتاب اللّه فهو زخرف». [2]

والمراد من عرض الحديث على الكتاب هو إحراز عدم المخالفة لا الموافقة، إذ ليست الثانية شرطاً في حجّية الحديث وإنّما المخالفة مسقطة له عن الحجّية، وعلى ذلك يكون الشرط عدم المخالفة للكتاب وليس المراد منها، هي المخالفة بنحو العموم والخصوص أو الاِطلاق والتقييد فانّ مثل هذه المخالفة أمر رائج في التشريع بل المراد المخالفة المطلقة كما يتضح ممّا نذكره من النموذجين:

1. تعذيب الميت ببكاء أهله

أخرج مسلم عن عمر عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ، قال: الميت يُعذَّب في قبره بما نيح عليه.