فالوجه فيه ان نحمله على ضرب من الكراهية دون الحظر والايجاب.

٥ ـ باب حكم المياه المضافة

١ ـ اخبرني الشيخ رحمه‌الله عن أبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن بابويه عن محمد بن الحسن بن الوليد عن محمد بن يحيى العطار [١] عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى عن ياسين الضرير عن حريز عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال سألته عن الرجل يكون معه اللبن أيتوضأ منه للصلاة قال لا إنما هو الماء والصعيد.

قال الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي رحمه‌الله هذا الخبر يدل على أن مالا يطلق [٢] عليه اسم الماء لا يجوز استعماله وهو مطابق لظاهر الكتاب والمتقرر من الأصول.

٢ ـ فاما ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن محمد عن سهل بن زياد عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي الحسن عليه‌السلام قال قلت له الرجل يغتسل بماء الورد ويتوضأ به للصلاة قال لا بأس بذلك.

فهذا خبر شاذ شديد الشذوذ وإن تكرر في الكتب فإنما أصله يونس عن أبي الحسن عليه‌السلام ولم يروه غيره وقد اجتمعت العصابة على ترك العمل بظاهره ، وما يكون هذا حكمه لا يعمل به ولو ثبت لاحتمل أن يكون المراد بالوضوء في الخبر التحسين وقد بينا في كتابنا ( تهذيب الأحكام ) الكلام على ذلك وان ذلك يسمى وضوء في اللغة وليس لاحد أن يقول إن في الخبر انه سأله عن ماء الورد يتوضأ به للصلاة ويغتسل به لان ذلك لا ينافي ما قلناه لأنه يجوز ان يستعمل للتحسين ومع ذلك يقصد به الدخول في الصلاة من حيث إنه متى استعمل الرائحة الطيبة للدخول في الصلاة كان أفضل من أن يقصد به [٣] التطيب والتلذذ حسب ، دون وجه الله تعالى ، ويكون قوله يغتسل به يكون المعنى فيه رفع الحظر عن استعماله في الغسل ونفي السرف عنه وان

[١] زيادة في د.

[٢] في د ( ينطلق ).

[٣] زيادة من ب و ج.

* ـ ٢٦ ـ التهذيب ج ١ ص ٥٣. ـ ٢٧ ـ التهذيب ج ١ ص ٦٢ الكافي ج ١ ص ٢٢.