وَ يَقُولُونَ إِنَّا كُنَّا نَفْتَصِدُ فِي بِلَادِنَا فِي كُلِّ سَنَةٍ ثُمَّ لَمْ نَفْتَصِدْ هَاهُنَا فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ وَجَّهَ أَبُو الْحَسَنِ ع إِلَى بَعْضِ الْأَطِبَّاءِ فَقَالَ لَهُ افْصِدْ فُلَاناً عِرْقَ كَذَا وَ كَذَا وَ افْصِدْ فُلَاناً عِرْقَ كَذَا وَ كَذَا ثُمَّ قَالَ يَا يَاسِرُ لَا تَفْتَصِدْ أَنْتَ قَالَ فَافْتَصَدْتُ فَوَرِمَتْ يَدِي وَ اخْضَرَّتْ فَقَالَ يَا يَاسِرُ مَا لَكَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَ لَمْ أَنْهَكَ عَنْ ذَلِكَ هَلُمَّ يَدَكَ فَمَسَحَ يَدَهُ عَلَيْهَا وَ تَفَلَ فِيهَا ثُمَّ أَوْصَانِي أَنْ لَا أَتَعَشَّى فَكُنْتُ بَعْدَ ذَلِكَ بِكَمْ شَاءَ اللَّهُ أَتَغَافَلُ وَ أَتَعَشَّى فَيَضْرِبُ عَلَيَ‌[1].

يَعْقُوبُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع‌ إِنَّ لِلَّهِ مَدِينَتَيْنِ إِحْدَاهُمَا بِالْمَشْرِقِ وَ الْأُخْرَى بِالْمَغْرِبِ عَلَيْهِمَا سُورٌ مِنْ حَدِيدٍ وَ عَلَى كُلِّ مَدِينَةٍ أَلْفُ أَلْفِ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ وَ فِيهِمَا سَبْعُونَ أَلْفَ أَلْفِ لُغَةٍ يَتَكَلَّمُ كُلُّ لُغَةٍ بِخِلَافِ لُغَةِ صَاحِبَتِهَا وَ أَنَا أَعْرِفُ جَمِيعَ اللُّغَاتِ وَ مَا فِيهِمَا وَ مَا بَيْنَهُمَا وَ مَا عَلَيْهِمَا حُجَّةٌ غَيْرِي وَ غَيْرُ أَخِي الْحُسَيْنِ‌[2].

مُوسَى بْنُ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ الصَّيْقَلِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِسْمَاعِيلَ الْمِيثَمِيِّ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ شَيْخٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: جِئْنَا نُرِيدُ الدُّخُولَ عَلَيْهِ فَلَمَّا صِرْنَا فِي‌

[1] رواه الصفار- رحمه اللّه- في البصائر الجزء السابع الباب الثاني عشر و منقول في البحار ج 7 ص 321.

[2] مروى في البصائر كالخبر المتقدم، و نقله المجلسيّ- رحمه اللّه- في البحار ج 7 ص 322 و نقل عن المصنّف- رحمه اللّه- أنه قال في كتاب المسائل: القول في معرفة الأئمّة عليهم السلام بجميع الصنائع و سائر اللغات ليس بممتنع ذلك منهم عليهم السلام و لا واجب من جهة العقل و القياس، و قد جاءت اخبار عمن يجب تصديقه بأن أئمة آل محمّد عليهم السلام قد كانوا يعلمون ذلك فان ثبت وجب القطع به من جهتها على الثبات ولى في القطع به منها نظر، و اللّه الموفق للصواب و على قولي هذا جماعة من الإماميّة و قد خالف فيه بنو نوبخت- رحمهم اللّه- و اوجبوا ذلك عقلا و قياسا و وافقهم فيه المفوضة كافة و سائر الغلات انتهى. أقول: أما كونهم عالمين باللغات فالاخبار فيه قريبة من حدّ التواتر و بانضمام الاخبار العامّة لا يبقى فيه مجال شك و أما علمهم بالصناعات فعمومات الاخبار المستفيضة دالة عليه حيث ورد فيها ان الحجة لا يكون جاهلا في شي‌ء يقول: لا أدرى مع ما ورد أن عندهم علم ما كان و ما يكون و أن علوم جميع الأنبياء وصل إليهم مع ان أكثر الصناعات منسوبة إلى الأنبياء عليهم السلام و قد فسر تعليم الأسماء لآدم عليه السلام بما يشتمل جميع الصناعات، و بالجملة لا ينبغي للمتتبع الشك في ذلك أيضا. و أمّا حكم العقل بلزوم الامرين ففيه توقف و إن كان القول به غير مستبعد انتهى.