responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 522

نعم من شأنها أن تقصد من عموم الناس للزيارة وتعمر بالعبادة وطلب الشفاعة ونحو ذلك من دون أن يؤخذ ذلك في وقفيتها. فهي تشارك المسجد في سنخ الوقف وفي عمومية الغرض، وهو يناسب مشاركتها له في الحكم المذكور، كما هو صريح مرسل ابن بزيع المتقدم.
وأما السوق فالمراد به ما تعارف سابقاً من الساحات الواسعة التي لا تختص بشخص أو جهة والتي تعارف الناس على عرض بضائعهم فيها للبيع والشراء على نحو العموم من دون أولوية لأحد.
وأما المواضع الأخر غير هذه المواضع، فإن كانت أوقافاً مأخوذاً في وقفيتها المنفعة ـ كالخانات والمدارس والحسينيات ـ فعموم استحقاق الانتفاع وخصوصه وأمده تابع لجعل الواقف في أصل الوقف، أو لتعيين المتولي الذي تناط به إدارة أمر العين الموقوفة وتنظيم شؤونها.
وإن كانت مباحات أصلية ـ كالصحاري والرباع وشطوط الأنهار وسفوح الجبال ـ كان لكل أحد أن يسبق إليها، ومن سبق لها كان أولى بها ما دام شاغلاً لها، ولا يجوز لأحد مزاحمته، ومن ترك فيها متاعاً لم يجز لأحد التصرف فيه مهما طال الزمان. كل ذلك لقاعدة السلطنة، واحترام السابق في نفسه وماله الذي أشغل به المكان، وقصور النصوص المتقدمة عن ذلك، فلا تنهض بعموم التحديد الذي تضمنته له.
ومنه يظهر أن استغلال جنبات الطرق والشوارع العامة والساحات إن كان مضراً بالمارة أو بالوضع الذي جعلت له ـ كالنزهة ـ كان محرماً ولم يوجب حقاً للسابق، وإلا كان له الحق في البقاء والتحجير مهما طال الزمان.
المقام الثاني: في حكم الاعتكاف في المكان المذكور.
والذي ينبغي أن يقال: كما أن مقتضى الأحقية حرمة مزاحمة السابق وأخذ المكان منه، كذلك حرمة الجلوس فيه بعد أخذه بنحو يمنعه من الرجوع إليه، لإطلاق دليل الأحقية الشامل لما بعد الأخذ، فإن مقتضى الأحقية في المكان عدم الحق لغيره
نام کتاب : مصباح المنهاج / الصوم نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست