مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 74

لأن إحداهما في مقابل الأخرى... )) .
هذا والإنصاف أن ما ذكره من المحذور لا يصلـح لحمل كلمات الأصحاب على إرادة حصول البيع والملك المتزلزل بالمعاطاة بعد قوة ظهور كلماتهم، بل صراحة جملة منها ـ مثل ما تقدم من الخلاف ـ في عدم حصول الملك بها.
ومثله ما في الجواهر من محاولة توجيه ما عليه الأصحاب (رضي الله عنهم) بأن موضوع كلامهم ليس هو المعاطاة التي يراد بها البيع، ليؤخذ عليهم أنه مع عدم ترتب البيع لا وجه لترتب الإباحة من دون ملك، بل هو المعاطاة التي يراد بها إباحة كل من العوضين في مقابل الآخر من دون تمليك.
قال (قدس سره) في مقام دفع احتمال حمل مراد الأصحاب على صورة قصد البيع بالمعاطاة: (( لا ريب في أن حمل كلام قدماء الأصحاب على ما ذكرناه من أن مرادهم بيان قابلية الأفعال للإباحة لو قصداها، وأن ذلك مشروع، دون التمليك البيعي مثلاً خير من ذلك... لأن الواقع خلافه. وغرابة نفس الدعوى، وهي إثبات أمر غير ما قصده المتبايعان بلا داع ودليل، بل مقتضى الأدلة جميعها خلافه. فلابد من حمل مرادهم على ما ذكرناه. لا أن مرادهم الإباحة فيما قصد به المتعاملان إنشاء البيع مثلاً، بل ليس هو إلا الفساد حينئذٍ... فما عساه يظهر من المتأخرين ومتأخريهم من أن محل النزاع فيما قصد به البيع مثلاً... كما ترى، بل يمكن دعوى القطع بفساده بأدنى تأمل. وأنه لا ينبغي أن ينسب إلى أصاغر الطلبة، فضلاً عن أعاظم الأصحاب وكبرائهم. بل لابد من القول بالفساد فيه لمن اشترط الصيغة في الصحة... )) .
إذ فيه: أنه ـ كسابقه ـ لا يناسب كلماتهم في المقام، ومنها ما سبق من الخلاف، كما لا يخفى. وغرابة الحكم المذكور لا تمنع من نسبته لهم بعد ظهور كلماتهم أو صراحتها فيه. ولاسيما بعد ظهور ما سبق من الخلاف في أن عدم حصول البيع لقصور أدلة أحكامه شرعاً، لا لعدم القصد له، وأن الحكم بالإباحة ليس جرياً على القاعدة، بل للإجماع الذي هو ـ لو تم ـ دليل تعبدي، لا يخضع للحساب. فالإباحة في المقام ليست

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 74

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست