مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 52

النكاح في ذلك.
وكيف كان فلا شاهد لاعتبار العربية إلا الأصل، المحكوم لعموم وإطلاق أدلة النفوذ. لكن قد يدعى اعتبار العربية في حق القادر، لقصور العموم والإطلاق المذكورين. ويقرب ذلك بوجوه:
الأول: عدم صدق العقد بغير العربية مع القدرة على العربية. وهو كما ترى مصادرة مخالفة للوجدان. ودخل التعذر في صدق العقد غريب.
ومثله ما قد يدعى من أن اختيار أهل اللغة لغة أخرى عبث لا ينتزع معه عنوان العقد عرفاً. إذ هو ـ مع عدم مطابقته للمدعى ـ موهون جداً.
الثاني: قصور عمومات النفوذ عن غير العربي وانصرافها للعربي. قال في الجواهر: (( كغير المقام مما علق الشارع الحكم فيه على الألفاظ المنصرفة إلى العربية، خصوصاً بعد أن كان المخاطِب والمخاطَب عربياً، وقد أرسل بلسان قومه. ولذا كان القرآن وغيره من الأدعية والأذكار الموظفة عربية، ولم يرد منهم (عليهم السلام) شيء منها بالفارسية في جميع الموظفات )) .
ويشكل بأن التوظيف إن كان بلفظ مخصوص ـ كما في القرآن المجيد، والأذكار الواردة عن الشارع الأقدس ـ تعين الاقتصار عليه بأي لغة كان، عملاً بالتوظيف. وإن كان بعنوان مخصوص ـ كالذكر والدعاء ـ تعين العمل بإطلاقه، ولذا كان الظاهر أداء وظيفة القنوت بالذكر والدعاء غير العربي، لعدم التوقيت فيه بشيء معين.
وأظهر من ذلك ما إذا لم يكن موضوع التوظيف اللفظ، بل أمراً مسبباً ويكون اللفظ آلته وسببه، كما في المقام، حيث يتعين الرجوع في تشخيص سببه وآلته للعرف، وهو في المقام لا يعين العربية. ومجرد عدم ورود شيء من الأذكار المخصوصة بغير العربية ـ لو تم ـ لا يقتضي تعيين العربية في مورد الإطلاق.
وما ذكره من كون المخاطِب والمخاطَب عربياً غير ظاهر، بل المخاطَب له (صلى الله عليه وآله وسلّم) جميع البشر، تبعاً لعموم رسالته (صلى الله عليه وآله وسلّم) . على أن ذلك وحده لا يكفي في التقييد،

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 52

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست