مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 398

لاختلاف الأماكن أو الدلالين أو نحو ذلك لم يجز البيع بالأقل وإن كان فيه مصلحة إذا عدّ ذلك مساهلة في مال الصغير. والمدار في كون التصرف مشتملاً على المصلحة أو عدم المفسدة على كونه كذلك في نظر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بل هو مقتضى قوله تعالى: ((ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن)){141} بأي معنى فسر من المعنيين المتقدمين. ولا أقل من الشك في عموم ولايتهما على التصرف حينئذ، المستلزم للشك في نفوذه ومقتضى الأصل عدمه. وقد سبق أن ما تضمن جواز الأخذ من مال الولد وأن الولد وماله لأبيه أجنبي عن مقام الولاية، فلا ينهض بولايتهما على التصرف في محل الكلام. والأمر في غيرهما من الأولياء أظهر.
نعم، الظاهر اختصاص ذلك بما إذا لم يحتج التصرف الأنفع إلى مؤنة معتد بها، فلا يجب على الولي تحمل المؤنة المذكورة، لأن وظيفته حفظ مال المولى عليه ونفسه وبقية شؤونه والرعاية لها، لا تنمية ما عنده وتجديد المنفعة له، غاية الأمر أن لا يكون مفرطاً في أمره، وذلك لا يكون بترك ألصلـح إذا كان فيه مؤنة معتد بها عليه. والنظر في سيرة المتشرعة يشهد بذلك.
وأظهر من ذلك ترك التصرف الذي يترتب عليه النفع إذا احتاج إلى مؤنة معتد بها، كتنمية المال بالتجارة والزراعة ونحوهما. نعم إذا لم يكن محتاجاً لمؤنة معتد بها فقد يقال بوجوب إيقاعه رعاية لمصلحة المولى عليه. وإن لم يخل عن إشكال، بل لعل السيرة تشهد بعدم وجوب ذلك. ولا أقل من أصالة البراءة من وجوبه.
بل لا ينبغي الإشكال في عدم وجوبه لو احتمل تعرض المال أو الصغير نفسه للضرر وإن كان الإقدام على التصرف عليه مقبولاً عند العقلاء، بحيث لا يعتبر تفريطاً في حق المولى عليه. غاية الأمر أنه يجوز الإقدام عليه للولي، خصوصاً الأب والجد. نعم ورد النهي عن الاتجار بمال اليتيم على تفصيل يوكل إلى محله.

{1} سورة الإسراء آية:34.

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 398

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست