مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 369

(مسألة 22): إذا كانت الدار مشتركة بين شخصين على السوية، فباع أحدهما نصف الدار(1)، فإن قامت القرينة على المراد نصف نفسه أو نصف
غيره أو نصف في النصفين(2) عمل على القرينة(3)، وإن لم تقم القرينة على الشيء حمل على نصف نفسه لا غير(4).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الذي تقدم في الأمر الأول، وتقدم منّا التنبيه إلى أنه لو تم يبتني على الوجه المختار، ويكون شاهداً له ولبطلان مبنى المشهور. فلاحظ.
(1) الكلام الآتي يجري في جميع فروض بيع مالك السهم من العين لما يساوي سهمه، كما لو باع مالك ثلث العين ثلثها، أو باع مالك ربع العين ربعها، وهكذا.
(2) أو بنسبة مختلفة فيهما، كربع أحد النصفين وثلاثة أرباع الآخر، وغير ذلك.
(3) بلا إشكال لتبعية العقد للقصد. ويترتب على ذلك أن يكون العقد نافذاً في الصورة الأولى، وفضولياً في تمام موضوعه في الثانية، وفي بعض موضوعه بالنسبة في الثالثة، فيجري فيه ما تقدم في المسألة السابقة. إلا أن يكون وكيلاً أو مأذوناً عن شريكه في البيع أو ولياً عليه، فينفذ في الجميع، ولا يكون فضولياً.
(4) كما في جامع المقاصد والمسالك وغيرهما، وهو الذي ذكره في القواعد، لكن عقبه باحتمال الإشاعة. وفي الجواهر: (( صرح به جميع من تعرض لذلك... ولا ينافي ذلك احتمال الإشاعة في النصيبين في جملة من الكتب، ضرورة عدم منافاة ذلك للظاهر )) . وكأنه حمل احتمال الإشاعة في كلامهم على احتمال إرادتها واقعاً من دون أن يعتد به عملاً. لكنه خلاف ظاهر مثل العلامة في القواعد.
وكيف كان فالكلام في مقامين:
المقام الأول: فيما إذا علم أن البايع لم يقصد إلا بيع النصف بما له من مفهوم عرفي من دون تقييد بنصف خاص مما سبق ذكره. والظاهر أن البيع يقع على المشاع في

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 369

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست