مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 363

على تمامية الصفقة، فهي من سنخ الشرط الضمني الذي يثبت الخيار بتخلفه ويناسبه ما سبق في معتبر عمر بن حنظلة.
هذا وقد خصوا ذلك بما إذا كان جاهلاً بالحال، لأنه مع علمه به أقدم على إلغاء الشرط. لكنه لا يطرد، بل قد يكون إقدامه مبنياً على سلامة تمام المبيع، لتوقع الإجازة أو برجائها، أو للبناء تشريعاً أو عصياناً على ترتيب آثار الملك للجميع في حق البايع للمجموع. نعم إذا كان إقدامه غير مبني على ذلك اتجه عدم ثبوت الخيار له، كما ذكره.
هذا وفي المبسوط في أوائل فصل تفريق الصفقة قال: (( والمشتري بالخيار بين أن يمسكه أو يرده، فإن اختار الردّ فلا كلام، وإن اختار الإمساك فبِكَم يمسك؟ بكل الثمن أو بحصته؟ فالأحوط أن نقول: يأخذه بحصته من الثمن، أو يردّ، لأن الثمن يتقسط عليهما. ومتى اختار أن يمسك بكل الثمن فلا خيار للبايع، وإن اختار إمساكه بما يخصه من الثمن فالأولى أن نقول: لا خيار له أيضاً. وإن قلنا: له الخيار، كان قريباً )) .
ولا يخفى أنه لا مجال لاحتمال الإمساك بتمام الثمن، لأن تمام الثمن إنما جعل في مقابل المجموع، فإن بني على عدم تبعيض العقد تعين بطلانه، لفرض عدم صحة البيع في البعض، وإن بني على تبعيضه تعين تقسيط الثمن، لأن جعل مجموع الثمن في مقابل مجموع المبيع يرجع بمقتضى التحليل الضمني إلى جعل أجزاء الثمن في مقابل أجزاء المبيع بالنسبة. ومن هنا يتعين البناء على التقسيط، كما جزم به في الخلاف و الغنية، وعليه جرى الأصحاب، بنحو يظهر منهم المفروغية عنه.
وحينئذٍ فكأن الوجه فيما قربه من ثبوت الخيار للبايع مع التقسيط: أن البايع إنما أقدم على البيع بتمام الثمن، فإذا لم يسلم له ثبت له الخيار، كخيار المشتري مع عدم سلامة تمام المبيع له. لكنه يندفع بأنه إنما أقدم على بيع المجموع بتمام الثمن، الراجع ضمناً إلى مقابلة ما يملكه ببعض الثمن، لا إلى مقابلته بتمام الثمن، فإذا سلم له بعض

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 363

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست