مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 330

سائر موارد الانتفاع بوجه مضمن.
ومن ذلك يظهر ضعف ما في الرياض، ونسبه للشيخ ـ في الخلاف والمبسوط ـ والحلي من عدم الضمان مطلقاً. لقصور قاعدة الغرور عن صورة عدم ترتب الضرر، كما في المقام، لفرض كون الخسارة في مقابل ما استوفاه من المنفعة.
إذ فيه: أن قاعدة الغرور ـ بعد اختصاصها بصورة التغرير والخديعة ـ لما كانت مستفادة من النصوص السابقة فإطلاقها في تلك النصوص يشمل صورة عدم ترتب الضرر، بل يكفي فيها ترتب الخسارة غير المتوقعة، ولاسيما بلحاظ مورديها، كما سبق.
مع أن ترتب النفع قد يمنع من صدق الضرر عرفاً إذا كان من شأن المغرور استيفاء المنفعة بوجه مضمون لو لم يتيسر له استيفاؤها بوجه غير مضمون، أما إذا لم يكن من شأنه ذلك فالظاهر عدم مانعيته من صدق الضرر.
أما مع عدم خديعة البايع للمشتري، لجهله بالحال، فلا مجال للبناء على الضمان، لما سبق من قصور دليل الضمان عنه. بل لو كان الدليل هناك هو الإجماع فالمفروض فقده في المقام.
وأما ما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) من تحقق الإجماع ظاهراً في نظير المسألة، وهو رجوع آكل طعام الغير إلى من غرّه بدعوى أنه ملكه وقد بذله وأباحه له. فهو كما ترى، فإن حصول الإجماع هناك لا يناسب الخلاف هنا. فلو فرض تحققه كشف ذلك عن اضطراب الأصحاب في المسألة، بنحو لا يناسب التعويل على إجماعهم في المورد المذكور، فضلاً عن التعدي منه لما نحن فيه، بحيث يكون دليلاً مخرجاً عن الأصل القاضي بعدم الضمان.
بقي شيء، وهو أن ما ذكره سيدنا المصنف (قدس سره) من رجوع المشتري على البايع ببدل العين من المثل أو القيمة لو رجع به المالك عليه لا يتم على إطلاقه، لأن المشتري لم يقدم بسبب الغرور على أخذ العين مجاناً، بل في مقابل الثمن، وحيث أن الثمن

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 330

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست