مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 320

(مسألة 19): إذ رجع المالك على المشتري ببدل العين ـ من المثل أو القيمة ـ أو بدل نمائها ـ من الصوف واللبن ونحوهما ـ أو بدل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك مقتضى القاعدة، فلا يفرق فيها بين موارد ضمان اليد.
وأما بناءً على الضمان بقيمة يوم الغصب، للنص المتقدم، فلقرب إلغاء خصوصية الغاصب الأول، وأن المدار على كل آخذ بلاحق. نعم يتجه ضمان الغاصب الثاني ومن بعده بقيمة يوم غصبه هو، ووضع يده على العين بلا حق، لا بقيمة يوم غصب الأول، كما هو ظاهر.
هذا وأما المقبوض من المالك بالعقد الفاسد لو كان مضموناً فالظاهر أنه بحكم المغصوب ـ كما عن السرائر دعوى الإجماع عليه ـ لأنه من أفراده بعد فرض عدم سقوط ضمانه بالإذن اللازم من إجراء العقد، فهو مقبوض بلاحق، فيكون مغصوباً. ومجرد الجهل بالغصب ـ لو فرض ـ لا يمنع من جريان حكمه، كما لو أخذ الشخص ملك غيره لتخيل أنه ملك له بنفسه.
الثاني: إذا تعذر تسليم المغصوب من دون تلف ـ لسرقة أو غرق أو ضياع أو نحوها من موارد بدل الحيلولة ـ فلا إشكال في أن المعيار في ضمانه على قيمة يوم الأداء، بناء على أن المرجع في الضمان هو القاعدة، حيث سبق أنها تقتضي ذلك. بل لا يبعد ذلك حتى بناء على أنها تقتضي الضمان بقيمة يوم التلف، لفرض عدم التلف. ومجرد تعذر رد العين لا يقتضي استحقاق المالك للقيمة. ولذا سبق أن له الانتظار برجاء تحصيل العين، وأنه لو تجددت القدرة عليها وجب أداؤها.
وأما بناءً على ما سبق من ظهور صحيح أبي ولاد في ضمان قيمة يوم الغصب، فهو وإن اختص بالتلف إلا أنه لا يبعد إلغاء خصوصيته عرفاً، وفهم أن من شؤون الغصب ضمان المغصوب بعينه، ومع تعذر تسليمه فالغاصب ملزم بقيمة يوم الغصب. فالتفريق بين التلف وبين مثل الضياع والسرقة وغيرها يحتاج إلى عناية مغفول عنها جداً. وإن كان الاحتياط بالصلـح حسناً أو لازماً. فلاحظ.

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 320

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست