مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 28

وأن المنهي عنه هو التلقي الذي هو عبارة عن استقبال الركب من أجل الشراء منهم، لا استقبالهم الذي يترتب عليه الشراء منهم، ولذا فرقوا ـ كما يأتي ـ بين الخروج لأجل الشراء والخروج لا لأجله.
وحينئذ لو كان النهي مقصوراً على التلقي دون الشراء لزم تحقق المعصية واقعاً بالخروج من أجل الشراء إذا لم يترتب الشراء، ولا يظن بأحد البناء على ذلك، وإن رجع إلى أن المنهي عنه هو الشراء لكن لا بعنوانه كما في شراء الخمر والميتة، بل بعنوان كونه شراء بعد التلقي، فهو وإن كان مسلماً، إلا أنه لا أثر له في الفرق من حيثية اقتضاء النهي الفساد، لأن المنهي عنه نفس المعاملة لا أمر خارج عنها.
فالعمدة في المقام أن النهي التكليفي عن المعاملة لا يقتضي الفساد. غاية الأمر ظهور النهي عن المعاملة ونحوها مما يطلب لأثره نوعاً في الإرشاد لفسادها، لا في تحريمها تكليفاً. لكن هذا الظهور قد يخرج عنه بقرينة، فيحمل على النهي التكليفي الذي هو مقتضى الظهور الأولي للنهي، وهي في المقام أمور:
أحدها: ظهور المفروغية عن عدم حرمة البيع على الركبان، حيث لا مجال لذلك لو كان المراد بالنهي الإرشاد للبطلان.
ثانيها: ما ذكره في المبسوط والسرائر من حكم النبي (صلى الله عليه وآله وسلّم) بثبوت الخيار للركب إذا دخلوا السوق، لأن الخيار فرع صحة المعاملة. نعم الحكم المذكور لم يرد إلا مرسلاً في كلماتهم، ويأتي في مرسل عوالي اللآلي، وهو لا ينهض حجة على تفسير بقية نصوص المقام فليكن مؤيداً.
ثالثها: ظهور مفروغيتهم عن صحة المعاملة، وشذوذ الإسكافي في البناء على البطلان، حيث يمتنع عادة خطؤهم في مثل ذلك مع شيوع الابتلاء بالمسألة.
هذا ولا يبعد أن تكون القرائن المذكورة مؤيدة لحمل النهي على الكراهة، وعاضدة لما سبق من القرائن عليها.
الثاني: ذكر غير واحد أن حدّ التلقي الذي موضوع الحكم في المقام أربعة

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 28

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست