مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 169

(مسألة 3): إذا أكره أحد الشخصين على بيع داره ـ كما لو قال الظالم: فليبع زيد أو عمرو داره ـ فباع أحدهما داره، بطل البيع(1).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تقدم منه (قدس سره) حمله على التراضي في مقابل الإكراه، حيث لا قرينة على وروده مورد الامتنان، ليقصر عن المقام.
فالعمدة عدم صدق الإكراه في المقام وصدق طيب النفس، لأن إيقاع المعاملة ليس مقدمة للأمر المكره عليه، إذ يكفي في تحقق الأمر المكره عليه دفع المال ولو لم يكن مملوكاً، بل كان مسروقاً أو ثمن معاملة باطلة، وإنما يقدم المكره على المعاملة في المقام تجنباً لحرمة استيلائه على المال بلا حق، من دون أن يكون مكرهاً عليها لا نفسياً ولا غيرياً، ومن هنا يتحقق منه طيب النفس الذي هو شرط صحة المعاملة.
ولو فرض صدق الإكراه على المعاملة غيرياً فقد سبق أنه إنما يمنع من صحة المعاملة إذا كان الإقدام عليها من أجله، أما إذا كان بداع آخر مقارن له فالمعاملة صحيحة، لطيب النفس المعتبر في صحة المعاملة.كما إذا التفت المكرَه على المعاملة نفسها إلى أن بطلان المعاملة المكره عليها مستلزم لعدم تملكه الثمن، وما يترتب على ذلك من مشاكل، فرضي بالمعاملة وأقدم عليها بداعي تجنب المشاكل، فإنها تصح وإن كان مكرهاً عليها. وحينئذٍ يمكن تصحيح المعاملة في المقام، لأن الغرض من الإقدام على المعاملة هو تملك المال مقدمة لدفعه، لا مجرد تحصيله ولو بوجه محرم، فيتعين صحة المعاملة وإن كانت مكرهاً عليها غيرياً. فلاحظ.
(1) لأن أمر أكثر من واحد كفائياً أمر لكل طرف، وهو باق في حقه ما دام غيره لم يفعل. لكنه لا يكون ملزماً عملاً بحيث يترتب عليه الضرر المتوعد به الذي هو المعيار في صدق الإكراه، إلا مع عدم ترتب الفعل من الغير أصلاً. ومقتضى ذلك عدم صدق الإكراه واقعاً وعدم ترتب أثره ـ وهو بطلان المعاملة ـ في حق كل طرف إلا بعدم ترتب الفعل من الغير أصلاً.
بل لو فرض أن امتناع أحد الأطراف عن الفعل موجب لحمل بقية الأطراف

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 169

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست