مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 113

وإذا تلف ـ ولو من دون تفريط ـ وجب عليه ردّ(1)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فيه من قبل البايع، فمع بطلان العقد وعدم حصول البيع والتمليك لا وجه لجواز التصرف والحبس.
(1) لأنه قد وضع يده عليه بلا حق بسبب فساد العقد، فتكون يده عليه مضمنة له. بخلاف ما لو كان وضع يده عليه بحق، فإنها لا تكون مضمنة، وتوقف الضمان على الإتلاف أو التفريط، كما في اليد الأمانية.
قال في المبسوط في فرض شراء المبيع بالبيع الفاسد: (( وإذا ثبت أن البيع فاسد نظر، فإن كان المبيع قائماً أخذه مالكه، وهو البايع الأول، سواء وجده في يد المشتري الأول أو المشتري الثاني، لأنه ملكه لا حق لغيره فيه. وإن كان تالفاً كان له أن يطالب بقيمته كل واحد منهما، لأن الأول لم يبرأ بتسليمه إلى الثاني، لأنه سلمه بغير إذن صاحبه، والمشتري الثاني قبضه مضمون بالإجماع )) {1}، وقال في موضع آخر منه: (( فهو مضمون عليه، لأنه في يده ببيع فاسد، والبيع الصحيح والفاسد مضمون عليه إجماعاً )) {2}.
هذا وثبوت الضمان في المقام وفي جميع موارد وضع اليد من دون حق هو المصرح به في كلماتهم بنحو يظهر منهم الاتفاق عليه، بل عن غير واحد دعوى الإجماع عليه في البيع وغيره، مثل ما سبق من المبسوط. وفي كتاب الغصب من المسالك: أنه موضع وفاق، وفي الجواهر: (( بلا خلاف أجده فيه بل هو المعروف من مذهب الأصحاب )) ، وعن غصب الكفاية أنه مقطوع به في كلام الأصحاب.
وقد استدل عليه ـ بعد الإجماع المذكور ـ بأمور:
الأول: النبوي المشهور ـ كما في مفتاح الكرامة ومكاسب شيخنا الأعظم (قدس سره) ـ :
(( على اليد ما أخذت حتى تؤدي )) ، أو: (( حتى تؤديه )) .

{1} [2] المبسوط ج:2 ص:150، 204.

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 113

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست