مصباح المنهاج / كتاب التجارة - الحكيم، السيد محمد سعيد

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 107

(مسألة 11): في قبول البيع المعاطاتي للشرط ـ سواء أكان شرط خيار في مدة معينة، أم شرط فعل(1) أم غيرهما(2) ـ إشكال(3). وإن كان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذلك فرع صلوح الإشارة لإبراز المضمون العقدي والإيقاعي.
بل لو تعذر وقوع العقد والإيقاع بترتيب آثارهما لما حصلت المعاطاة في كثير مما يتعارف وقوعها به، لوضوح أن تسليم المبيع من آثار البيع، وآثار إجازته لو كان فضولياً. كما أن الامتناع من تسليمه من آثار الفسخ، لو كان جائزاً، وتقبيل الزوجة من آثار الرجوع بها... إلى غير ذلك.
ومنها: القرض. حيث قد يستشكل في حصوله بالمعاطاة بأن القبض شرط في القرض، فلو تحقق به عقده لزم اتحاد المقتضي والشرط، وهو محال، لفرض تعددهما، واختلاف نحو تأثيرهما.
وفيه: أولاً: أن مرجع اتحاد المقتضي والشرط إلى كون المقتضى من القوة بنحو لا يحتاج تأثيره في المعلول للشرط، وهو ليس محذوراً. مثلاً إرادة الضعيف للدخول لا يترتب عليها الدخول إلا بشرط فتح الباب له، أما إرادة القوي، فهي لا تحتاج إلى ذلك، بل هي تقتضي فتحه الباب ودخوله.
و ثانياً: أن المقتضى في المقام ليس هو القبض، بل الالتزام العقدي المبرز به، والشرط هو القبض بنفسه.
و ثالثاً: أنه لو تم امتناع اتحاد الشرط مع المقتضي في الأمور الحقيقية فلا مجال لذلك في الأمور الاعتبارية، لأنها تابعة لاعتبارها ممن له الاعتبار، وليست أسبابها إلا موضوعات لاعتباره، وله أن يعتبر كيف شاء.
(1) كما لو باعه الثوب بدينار بشرط أن يصوم عن أبيه عشرة أيام.
(2) كما لو اشترط تأجيل الثمن شهراً، أو أن للبايع منفعة المبيع إلى سنة.
(3) كأنه لعدم السنخية بين العقد والشرط.

نام کتاب : مصباح المنهاج / كتاب التجارة نویسنده : الحكيم، السيد محمد سعيد جلد : 2 صفحه : 107

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست