الواقع ورفض القبول إلا بعد مراجعة الشرع؟
ــ انسحاب الطرف الثالث من الشركة لا ينفذ إلا بعد تحديد موقف الاخرين والاتفاق على وجه خاص، إما بأن يتفق هو والطرف الاول على أن حصته للطرف الاول مقابل ثمنها الذي اقترضه منه، أو يتفق هو والطرف الثاني على أن حصته له مقابل تحمله لثمنها، أو يتفق مع الطرفين على أن حصته بينهما في مقابل تحملهما معاً لثمنها، أو نحو ذلك من أنحاء الاتفاق.
أما حيث لم يتفق مع الطرفين الاخرين على نحو خاص واعتقد كل فريق أن الحصة
له وأنه هو الذي يتحمل ثمنها فالحصة بعد ذلك في ملك الطرف الثالث، وعليه ثمنها وهو الذي يأخذ ربحها وعليه خسارتها، غايته أنه يمكن أن يساعده الطرفان الاخران في تدارك بعض الخسارة.