responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفسیر و مفسران نویسنده : معرفت، محمدهادی    جلد : 2  صفحه : 399

بیرون بریزد؛ و سزاوار نیست در هیچ حالی، به راه مطالبه و خواهشگری برود و همان گونه که صید بر انسان محرم- تا زمانی که از احرام بیرون نیامده- حرام است، طلب و طمع و اختیار و انتخاب بر انسان واجد (کسی که حق را یافته است) حرام است؛ تا زمانی که در احرام قلب به سر می‌برد؛ و گفته‌اند: انسان عارف، شکار حق است و کسی که خود شکار است دیگر شکاری نخواهد داشت (نباید داشته باشد)؛ هر گاه انسان محرم صیدی را بکشد، باید کفاره دهد و اگر انسان عارف، در اغیار بنگرد یا به آنها طمع ورزد یا به چیزی علاقمند گردد و یا چیزی را بگزیند، بر او کفّاره لازم می‌گردد؛ ولی در مورد او، به عقوبت «جزاء به مثل» یا پرداخت چند برابر آنچه که در آن تصرف کرده یا طمع ورزیده اکتفا نمی‌شود؛ بلکه، کفاره وی آن است که از هر چه غیر حقیقت است اندک یا بسیار و کوچک و یا بزرگ برهنه گردد و بر حقیقت تجرد یابد».
وی در تفسیر آیه شریفه «أُحِلَّ لَکُمْ صَیْدُ الْبَحْرِ وَ طَعامُهُ مَتاعاً لَکُمْ وَ لِلسَّیَّارَةِ وَ حُرِّمَ عَلَیْکُمْ صَیْدُ الْبَرِّ» [1] می‌گوید: «حکم دریا بر خلاف حکم خشکی است؛ و اگر بنده‌ای در دریای حقایق غرق شود، حکم او ساقط می‌شود؛ در نتیجه، صید دریایی بر او مباح است؛ چون اگر غرق گردد، محو و فنا می‌شود و هر آنچه بر اوست نه از اوست و نه به سبب اوست؛ زیرا او محو و فنا گشته و خداوند بر امور و احوال او غالب است». [2]
در گذشته یادآور شدیم که این گونه تأویلات دریافتهایی که از آیه شده است، آنهم به عنوان استشهاد نه استناد؛ لذا از نظر محقّقان، تفسیر به رأی یا تأویل باطل به حساب نمی‌آید. و العصمة للّه.

4. کشف الاسرار و عدّة الأبرار (تفسیر میبدی)

اشاره

اصل این تفسیر از خواجه عبد اللّه انصاری بوده که ابوالفضل رشید الدین میبدی آن را گسترش داده است. میبدی در مقدمه می‌نویسد:
«امّا بعد، من کتاب شیخ الاسلام، یگانه عصر و فرید دهر ابو اسماعیل عبد اللّه بن



[1] مائده 5: 96.
[2] لطائف الاشارات، ج 2، ص 143 و 144.
نام کتاب : تفسیر و مفسران نویسنده : معرفت، محمدهادی    جلد : 2  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست