الأحكام المتعلّقة بعقود الأنكحة، و لا سيّما المتعلّقة منها بأمر الصّيغة لم يكتب مثلها فى جميع مصنّفات المتقدّمين و المتأخّرين، يقول فى أوّلها على أثر الخطبة بعنوان يزين أمّا بعد فانّ الفتى هذا فلان بن فلان ممّن تشمّر عن ساق الجدّ لاتّباع حدّ من حدود اللّه العظيم، و الاستنان بسنّة نبيّة النبيه الحليم، و هو النّكاح الّذى دعا سبحانه إليه عباده، و وعد سبحانه عليه الثّروة من فيض فضله العميم، ففى ما انزل من القرآن و الذّكر الحكيم، و الإستعاذة باللّه السميع العليم من الشّيطان الرّجيم و أنكحوا الأيامى منكم و الصّالحين من عبادكم و إمائكم، إلى قوله و اللّه واسع عليم و بالغ فيه الرّسول و المستحفظون من أهل بيته الهداة عليهم الصّلاة و التحيّة و التّسليم، فانّه من أحبّ سنن شريعة الغرّاء، و ملّته البيضاء، و دينه القويم، و ممّا يباهي و يكاثر به سائر الأمم يوم لا ينفع مال و لا بنون إلّا من أتى اللّه بقلب سليم.

ثمّ انّه قد رغب فى المخدّرة العفيفة و الحرّة الرشيدة الكريمة ابنة الكريم، و قد بذل لها من ماله صداقا ثلاثين تومانا معهودا و هو به زعيم، و انّها رضيت به و أذنت له فى تزويجها منه برضا من أوليائها ابتعاء للثّواب الجسيم، و وكّلنى أبوها فى ذلك و فوّض أمرها إلى العبد الأثيم، فاشهد اللّه و اشهد من حضر من المسلمين، انّى قد زوّجتها منه بثلاثين تومانا من الضّرب الجديد دون القديم، فيقول وكيلها قبلت تزويجها لفلان بن فلان على ما ذكر من الثّلاثين و إن كانا حاضرين، فيقال روّجت هذه الجارية أو هذه المرأة من هذا الغلام أو هذا الرّجل، على ما بذل لها من الصّداق و المهر، فيقول وكيله قبلت هذا التّزويج لهذا الغلام أو لهذا الرّجل، على ما تحلّها، و هذا القدر كاف فى التّحليل عندنا لا أعرف فيه، خلافا بين أصحابنا إلى آخر ما ذكره من انحاء الصّيغ و وجوه اجيرائها و كل ما وقع فيه الكلام على إجرائها و أجزائها مع تمام الإستدلال على مختار الرّجل و هو على غاية فضله فى الفقه و الاصول و العربيّة بدل فلا تغفل.