كيف لم يتبيّن الأمر فى تلك القراآت، و لم تشتهر إلى زمن القرّاء، و كيف اختصّ كلّ واحد منهم بقراءة، مع أنّ نزول «القران» كان على جميعها فتامّل، و كفاك فى هذا المقام النّصوص المرويّة فى «الكافى» فى باب النّوادر من كتاب فضل «القرآن» ثمّ إلى أن قال فعلى هذا لا يمكن الحكم بأنّ جميع القراءات متعلّقات من الشّرع إن قلت كيف يمنع ذلك مع انّ القرّاء السّبعة يسندون قرائتهم إلى النّبىّ صلى اللّه عليه و اله قلنا اتّصال سندهم إليه غير ثابت و يؤمى إليه اختلافهم و اعتقاد كلّ واحد منهم صحّة قراءة نفسه دون غيرها، فالظّاهر أن يكون الإختلاف من أنفسهم و مقتضى فهمهم سلمنا لكن الجهل بكثير من الوسائط بل العلم بفسقهم يقدح الرّكون إلى ما ذكروا، سيّما بيد ما دلّت الاخبار الصّحيحة على نزول القرآن على نهج واحد، إلى آخر ما ذكره قال: و أمّا الثّانى أى كون الاعراب المثبت فى المصاحف بأسره بل كون القراءات السّبع متواترة، فعن جماعة من أصحابنا دعوى الاجماع عليه، و أنكر ذلك جماعة من الأصحاب، منهم السيّد الفاضل المتقدّم ذكره قال بعد حكمه بعدم التواتر و قد وافقنا عليه السيّد الأجل علىّ بن طاوس فى مواضع من كتاب «سعد السّعود» و غيره؛ و نجم الائمّة الرّضى فى موضعين من شرح الرسالة و استدل عليه بانّهم صرّحوا فى كتب القراءة بأنّ لكلّ قار راويين، فيكون الرّاوى فى كلّ ما وقع فيه الإختلاف واحدا، فمن أين يثبت التّواتر، نعم المحكى عن شيخنا الشّهيد الثّانى أنّه نقل عن بعض محقّقى القراءة انّه أفرد كتابا فى اسماء الرّجال الّذين نقلوا هذه القراءات فى كل طبقة و هم يزيدون عمّا يعتبر فى التّواتر، لكنّ الموجود فى جملة من كتبهم ما قدّمناه، و إذا كان حال التّواتر بالإضافة إلى السّبعة كذلك، فما ظنّك بالإضافة إلى تمام العشرة و هو خلف و يعقوب و أبو جعفر و لذا منع بعض الأصحاب عن قراءة الثّلاثة و هو فى محلّه، لكن لا ثمرة مهمّة فى الفحص عن تواتر السّبعة و عدمه بعد اتّفاقهم على جواز الأخذ بقرائة أيّهم كان، و انّما الكلام فى قراءة الثّلاثة.

أقول و الإتّفاق المذكور منصوص عليه فى كلمات جماعة من العلماء الصّدور،