عليهم-، و غلب على أنفسهم الالفة بما قرأوه في كتب العامّة. فلمّا رأوا كلام العلّامة على وفق كلام العامّة و لم يكن لهم نظر دقيق استحسنوا المألوف و غفلوا عن احتمال أن يكون خطأ و أن يكون من تدليسات العامّة و تلبيساتهم و مشوا عليه. نسأل اللّه العفو و العافية، و من ورائنا و من ورائهم شفاعة العترة الطاهرة. إنشاء اللّه. هذا.

ثمّ إنّ الكلام لمّا انجرّ إلى هذا المقام حقّ علينا أن نردفه بما ذكره من هو في الأخباريّة لهذا نعم الثاني، و في العصبيّة الباطلة بئس المدانى- أعنى الشيخ عبد اللّه ابن صالح السماهيجىّ البحرانىّ- في كتابه الموسوم ب «منية الممارسين في أجوبة سؤالات الشيخ ياسين» من الفروق المنتهية إلى حدّ الأربعين بين جماعة المجتهدين و الأخباريّين، و حاصل ما نظمه في سلك العدد المذكور- و نحن نكتفى عن أسماء العدد منها بحروف الجمل؛ و عن أصله بثلاثين ترجع إليها جميع تلك الامور- هو أنّ ما يتميّز به أحد هذين الصنفين عن الآخر- سوى ما هو قريبا قد مرّ من أنّ المجتهدين يكتفون في تزكية الراوي بما يكتفون، و لا يكتفى به الأخباريّون المتخلّفون- وجوه:

«ا»: انّ المجتهدين يوجبون الاجتهاد عينا أو تخييرا، و الأخباريّون يحرّمونه و يوجبون الأخذ بالرواية عن المعصوم.

«ب»: انّهم يقولون: إنّ الأدّلة عندنا أربعة: الكتاب، و السنّة، و الإجماع و دليل العقل؛ و الأخباريّون لا يقولون إلّا بالأوّلين، بل بعضهم يقتصر على الثاني.

«ج»: انّهم يجوّزون العمل بالظنون في نفس الحكم الشرعي، و الأخباريّون لا يعوّلون إلّا على العلم، إلّا أنّ العلم عندهم قطعىّ واقعىّ و عاديّ و اصلىّ؛ و هو ما وصل عن المعصوم ثابتا و لم يجز فيه الخطأ عادة.

«د»: انّهم ينوّعون الأحاديث إلى الأربعة المشهورة، و الأخباريّون إلى صحيح و ضعيف.

«ه»: انّهم يفسّرون الأربعة بما ذكروه، و الأخباريّون يفسّرون «الصحيح» بالمحفوف بالقرائن الّتى توجب العلم بالصدور عن المعصوم، و «الضعيف» بما عدا ذلك.

«و»: انّهم يحصرون الرعيّة حينئذ في صنفين: مجتهد و مقلّد، و الأخباريّون‌