responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 137

وقيده بعضهم: بما إذا كان التابعي المرسل كبيرا " [1]، كابن المسيب.، وإلا، فهو منقطع.
واختار جماعة منهم: معناه العام الذي ذكرناه [2].
- 3 - ويطلق عليه - أي: علي المرسل -:
(1 -). المنقطع والمقطوع أيضا ".، بإسقاط شخص واحد، من إسناده [3].
(2 -). والمعضل - بفتح الضاد المعجمة -.، بإسقاط أكثر من واحد [4].، قيل: انه مأخوذ من قولهم، أمر عضيل، أي: مستغلق شديد.
ومثاله: ما يرويه تابع التابعي، أو من دونه [5]، قائلا " فيه: قال رسول الله (صلي الله عليه وآله).
- 4 - والمرسل، ليس بحجة مطلقا ": سواء أرسله الصحابي أم غيره، وسواء أسقط منه واحد أم أكثر، وسواء كان المرسل جليلا " أم لا.، في الأصح من الأقوال للأصوليين و المحدثين [6].، وذلك، للجهل بحال المحذوف، فيحتمل كونه ضعيفا ".
- 5 - ويزداد الاحتمال: بزيادة الساقط، فيقوي احتمال الضعف.، ومجرد روايته عنه، ليست تعديلا ".، بل، أعم.
إلا، أن يعلم تحرز مرسله، عن الرواية عن غير الثقة، كابن أبي عمير من أصحابنا،

[1] أي: عالم وفاهم (خطية الدكتور محفوظ: 36).
[2] قال إمام الحرمين: والمرسل: ما لم يتصل إسناده، فإن كان من مراسيل غير الصحابة - رضي الله عنهم - فليس بحجة، إلا مراسيل ابن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد.
رسالة الاسلام: السنة الرابعة، العدد 3، 4، ص 78.، الورقات في أصول الفقه، لإمام الحرمين 419 - 478 ه إخراج الدكتور حسين علي محفوظ.، وينظر: كتاب الكفاية في علم الرواية: ص 404.
[3] ينظر: ذكري الشيعة: ص 4 (4) ينظر: المصدر نفسه (5) ينظر: كتاب الكفاية في علم الرواية: ص 21 (6) قال ابن الصلاح: وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل، والحكم بضعفه، هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث، ونقاد الأثر، وتداولوه في تصانيفهم.
قال: والاحتجاج به مذهب مالك وأبي حنيفة وأصحابهما في طائفة، والله أعلم.، ينظر: الباعث الحثيث: ص 48.مفاتيح البحث: ابن أبي عمير [1]، الحج [2]، الجهل [1]، أصول الفقه [1]

نام کتاب : الرعايه في علم الدرايه نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 137
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست