responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : گستره شريعت نویسنده : خسروپناه، عبدالحسین    جلد : 1  صفحه : 431
ناامني، تجمل گرايي پاره‌اي از مسئولان و مديران و ... بايد با شيوه‌هاي علمي و تجربي کشف و درمان شود؛ البته باورهاي دين اسلام، هم در کشف روابط پديده‌ها و هم در درمان معضلات ما را ياري مي‌کنند.

براي اين که موضوع بحث ما جامعه‌ي ديني و جامعه‌ي مسلمين است، به ناچار بايد از آموزه‌هاي ديني مدد بگيريم:

واژه‌ي جامعه در قرآن به کار نرفته، ولي واژه‌ي قوم، 283 بار، ناس 240 بار، امت 64 بار، قريه 56 با و اُناس 5 بار استعمال شده است و تا حدودي به معناي جامعه- مجموعه‌اي از انسان ها که در اثر يک سلسله نيازها، عقايد و آرمان‌ها و غيره گرد هم آمده اند- دلالت دارند.

اما بايد ببينيم که آيا جامعه از نظر قرآن اصالت دارد. يعني علاوه بر فرد و افراد، از يک موجود واحد حقيقي برخوردار است؟ بي شک، جامعه از افراد، ترکيب يافته است ولي ترکيب جامعه و وحدت آن، اعتباري است يا حقيقي؟ مرکب بودن جامعه از سنخ مرکبات طبيعي، چون آب، است يا از سنخ مرکبات صناعي، مانند ماشين؟ اگر اصالت به معناي فلسفي آن باشد، يعني داشتن مصداق خارجي در آن صورت، جامعه علاوه بر افراد، از مصداق خارجي برخودار نيست، ولي اگر اصالت به معناي منشا انتزاع باشد، بايد براي جامعه اصالتي قائل شويم. از آيات قرآن اين مقدار استفاده مي‌شود که جامعه و امت موضوعيت استقلالي براي يک سري احکام و قوانين را دارد؛ براي نمونه مي‌فرمايد: هر امتي، مدت و پاياني دارد، پس آن گاه که پايان کارش فرا رسد، ساعتي عقب يا جلو نمي‌افتد. [1] هر امتي را براي خود آن ها زيبا قرار داديم[2]؛ اين امت شماست، امتي يگانه. [3]

بنابراين، جامعه بما هو جامعه- که از افراد تشکيل يافته است- موضوع احکام و اوصافي قرار مي‌گيرد و به اين معنا از استقلال خاصي برخوردار است؛ ولي از نظر قرآن، نقش و کارکرد افراد منتفي نيست؛ هم چنان که در آينده خواهيم گفت.

خداوند متعال، علاوه بر اعتبار قوانين وضعي و قراردادي، درحوزه‌ي فقه و حقوق و


[1] اعراف، 34

[2] انعام، 108

[3] مومنون: 52 و انبياء: 92

نام کتاب : گستره شريعت نویسنده : خسروپناه، عبدالحسین    جلد : 1  صفحه : 431
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست