از جانب خداوند و صاحب اصلي جهان در اختيار دارد و بر اساس اين اعتقاد خود
را مکلّف ميداند. جانشين و امينِ مالکيتِ خصوصي، علاوه بر محدوديتهايي که
براي ايجاد آن وجود دارد از لحاظ مفهوم نيز با مالکيت در نظام اقتصاد
سرمايهداري کاملاً متفاوت بوده محدوديتهايي را در حق استفاده و
تصميمگيري نسبت به دارايي به همراه دارد. ولي اين واگذاري از طرف خداوند
به بشر، مشروط است به اين که مالک نبايد هيچ گونه تعدي و تجاوزي را با آن و
يا به واسطه آن مرتکب شود؛ يعني تصرف در ملک شخصي محدود به عدم اضرار به
غير نيز هست. [1]
انواع مالکيت از نظر اسلام
مالکيت از نظر اسلام به سه نوع مالکيت امام يا دولت اسلامي، مالکيت عمومي و مالکيت خصوصي تقسيم ميشود:
الف) مالکيت امام عبارت است از مالکيت منصب و مقام امامت و رهبري
جامعهي اسلامي؛ بنابراين شخص امام مالک آن امور نيست و اين مالکيت به
وارثان او منتقل نميشود.
مالکيت امام و دولت اسلامي در دو بخش است: ثروتهاي طبيعي
(ثروتهايي که در تملک کسي قرار نگرفتهاند و در عين حال از مباحات عامه به
شمار نميروند؛ مانند زمينهاي موات، جنگلها، مرتعها، معادن و ...) و
ثروتهايي که قبلاً در تملک ديگران بوده، ولي فعلاً بدون مالکاند، مانند
ارث بدون وارث و قطايع ملوک. اين مواردي که در ملک منصب امامتاند با عنوان
«انفال» شناخته ميشوند.
دولت اسلامي و امام ميتواند اين ثروتها را در اختيار بخش خصوصي
قرار دهد تا آن را مورد بهرهبرداري قرار دهند؛ ولي اين افراد به هيچ وجه
مالک آنها نميشوند.
ثمرهي اين بخش از مالکيت اين است که دولت با در اختيار داشتن
ثروتهاي مزبور ميتواند جامعه را از بحرانهاي اقتصادي و شکافهاي طبقاتي
نجات دهد.
ب) مالکيت عمومي عبارت است از مالکيت آن قسم زمينهايي که از راه
جنگ يا پيمان صلح به مسلمانان منتقل ميشوند. مانند اراضي «مفتوح العنوه»
که از سلطهي کفار