responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحکم نویسنده : الکاشانی، عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 4

سائلا إياه أن لا يكلني فيما أعانيه إلى نفسى، و أن يكلأنى بإلهامه الحق عن تصرفات عقلى و حدسى، و أن يلقى إلى قلبى ما ألقاه إلى من يلقاه، و يحفظني عن الخطأ و الزلل فيما أطلبه و ألقاه.

و قد قدمت أمام الكلام ثلاث مقدمات تحتوى على أصول فصوص الحكم هذه الكلمات.

الأولى: في تحقيق حقيقة الذات الأحدية

، حقيقة الحق المسماة بالذات الأحدية، ليست غير الوجود البحت من حيث هو وجود، لا بشرط اللاتعين و لا بشرط التعين، فهو من حيث هو مقدس عن النعوت و الأسماء لا نعت له و لا رسم و لا اسم، و لا اعتبار للكثرة فيه بوجه من الوجوه، و ليس هو بجوهر و لا عرض، فإن الجوهر له ماهية غير الوجود و هو بها جوهر ممتاز عن غيره من الموجودات و العرض كذلك، و هو مع ذلك محتاج إلى موضع موجود يحل فيه، و ما عدا الواجب فهو إما جوهر و إما عرض، فالوجود من حيث هو وجود ليس مما عدا الواجب و كل ما هو وجود مقيد فهو به موجود، بل هو هو باعتبار الحقيقة، غيره باعتبار التعين فلا شي‌ء غيره بحسب الحقيقة. و إذا كان كذلك فوجوده عين ذاته، إذ ما عدا الوجود من حيث هو وجود عدم صرف، و الوجود لا يحتاج في امتيازه عن العدم إلى تعين نفى امتناع اشتراكهما في شي‌ء إذ العدم لا شي‌ء محض و لا يقبل العدم و إلا لكان بعد القبول وجودا معدوما، كما لا يقبل العدم الصرف الوجود كذلك، و لو قبل أحدهما نقيضه، لكان من حيث هو بالفعل نقيضه و هو محال، و لاقتضاء القابلية التعدد فيه و لا تعدد في حقيقة الوجود من حيث هو وجود، بل القابلة لهما الأعيان و أحوالها الثابتة في العالم العقلي يظهر بالوجود و يخفى بالعدم، و كل شي‌ء موجود بالوجود فعينه غير وجوده فلم يكن وجودا، و إلا فإذا وجد كان للوجود وجود قبل وجود وجوده، و الوجود بذاته موجود فوجوده عينه و إلا لكان ماهيته غير الوجود فلم يكن وجودا، و إلا فإذا وجد كان للوجود وجود قبل الوجود و ذلك محال، فالوجود بذاته واجب أن يوجد بعينه لا بوجود غيره، و هو المقوم لكل موجود سواه لأنه موجود بالوجود، و إلا لكان لا شيئا محضا، فهو الغنى بذاته عن كل شي‌ء و الكل مفتقر إليه و هو الأحد الصمد القيوم،- أَ وَ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلى‌ كُلِّ شَيْ‌ءٍ شَهِيدٌ-.

الثانية: في بيان حقائق الأسماء و لا تناهيها

. اعلم أن ذات الحق تعالى من حيث هي هي يقتضي علمه بذاته بعين ذاته لا بصورة زائدة على ذاته و علمه بذاته يقتضي علمه بجميع الأشياء على ما هي عليه في ذاته و ذلك الاقتضاء هو المشيئة، و قد تطلق عليها الإرادة لكن الإرادة أخص منها فإنها قد تتعلق بالزيادة و النقصان على سهيل الحدوث و الظهور و الكون في المظاهر الكونية في العالم الأعلى و الأسفل بالإيجاد و الإعدام، و الإرادة إنما تتعلق بالإيجاد

نام کتاب : شرح فصوص الحکم نویسنده : الکاشانی، عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 4
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست