responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحکم نویسنده : الکاشانی، عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 129

(ثم السر الذي فوق هذا في مثل هذه المسألة أن الممكنات على أصلها من العدم، و ليس إلا وجود الحق بصور أحوال ما هي عليه الممكنات في أنفسها و أعيانها) تحقق من السر الأول أن التجلي بما يسر و بما لا يسر من مقتضيات أحوال العبد، و من هذا السر أن الممكنات على عدمها الأصلي، فإن الوجود ليس إلا وجود الحق، فوجود العبد هو وجود الحق المتعين بصورة عينه التي هي صورة من صور معلوماته المنقلب في صور أحوال عينه و هي الأحوال التي عليها الممكنات في أعيانها، فهي ضمير راجع إلى الممكنات المذكورة قبله و الممكنات بدل منه أو ضمير مبهم، و الممكنات تفسيره: أي بصور الأحوال التي عليها

الممكنات من الأمر (فقد علمت من يلتذ و من يتألم) أي علمت أنه لا يلتذ بالثواب و لا يتألم بالعقاب إلا الحق المتعين بصورة هذه العين الثابتة التي هي شأن من شئون الحق (و ما يعقب كل حال من الأحوال) و أن الذي يعقب كل حال من أحوال العبد تجلّ إلهى في صورة تقتضيها تلك الحال (و به سمى عقوبة و عقابا، و هو سائغ في الخير و الشر، غير أن العرف سماه في الخير ثوابا و في الشر عقابا) أي و يكون ذلك عقيب الحال سمى عقوبة و عقابا، فالخير و الشر في هذا المعنى أي في تعقبه الحال سواء، إلا أن العرف خصصه في الخير بالثواب (و لهذا سمى أو شرح الدين بالعادة لأنه عاد عليه ما يقتضيه و يطلبه حاله) أي شرح الدين الذي هو الجزاء بالعادة لأنه عاد عليه من صورة أحواله و مقتضاها (فالدين العادة، قال الشاعر

كدينك من أم الحويرث قبلها

أي كعادتك، و معقول العادة أن يعود الأمر بعينه إلى حاله و هذا) أي الفوز بعينه (ليس ثم) أي ليس في الدين (فإن العادة تكرار) و ليس الدين في الحقيقة تكرارا، لأن الحال المقتضية لهذا التجلي الذي هو الدين لم تعد أصلا، بل تعين التجلي بصورتها لا غير، و لا تكرار في التجلي و لا في الحالة، و لكن التجلي تجدد بحسبها فكان مثلها لا عينها فلا عادة أصلا، و لكن لما أشبهت حالة العينية أي التجلي حالتها العينية أي الحالة التي للعين الثابتة سميت عادة، و لهذا بين أنها ليست عادة في الحقيقة بقوله (لكن العادة معقولة واحدة و التشابه في الصور موجود) أي في أشخاص تلك الحقيقة فتوهموا

__________________________________________________

(و ليس إلا وجود الحق) و هو الحق الخلق و هو غير الوجود الواجبي (فقد علمت من يلتذ و من يتألم) و هو حقيقة الوجود من حيث تعينه بأحوال الممكنات فهو وجوده بمقام العبودية، و أما الوجود الواجبى فهو منزه عن التلذذ و التألم و على هذا السر الدين كله للَّه من الله، فالمتلذذ و المتألم في هذا السر هو العبد بعينه كما في الوجهين الأولين، لكن تلذذ العبد و تألمه في هذه الصورة كله من الحق في علم العبد (و علمت ما يعقب) قوله:

كل مفعول يعقب: أي يتعاقب كل حال من الأحوال للأخرى فكان كل منها جزاء للأخرى اه بالى.

فما فاعل عاد و ضمير يقتضيه راجع إلى ما، و يطلبه تفسير يقتضيه، و حاله فاعل يقتضيه، و الضمير المجرور راجع إلى الدين (ليس ثم) أي في الجزاء أو ليس في الوجود، فإن العادة تكرار و لا تكرار في التجليات الإلهية اه فلما توجه أن يقال فإذا لم يكن ثم تكرار فكيف سمى الدين بالعادة استدرك بقوله لكن العادة

نام کتاب : شرح فصوص الحکم نویسنده : الکاشانی، عبدالرزاق    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست