وجود شبهه است چون در اين جا صورت‌هاى مختلفى وجود دارد كه مجتهد را سخت متحيّر مى‌كند و راه و چاره‌اى ندارد، زيرا كسى كه متحيّر است در درجه‌اى ما بين دو درجه متقابل قرار گرفته كه ميل او به يكى از دو طرف روشن نيست. همچنين صدقاتى كه صرف نيازمندان مى‌شود، زيرا كسى كه چيز معلومى ندارد نيازمند است و هر كه مال زياد معلومى دارد توانگر است و در بين اين دو مرتبه مسائل پيچيده‌اى وجود دارد، مثل كسى كه منزل و اثاثيه منزل و چند لباس و چند كتاب دارد و مقدار حاجت او مانع از صرف صدقات به او نمى‌شود در حالى كه مازاد بر مقدار نياز مانع مى‌شود. از طرفى نيازمندى حدّى ندارد بلكه به تقريب معلوم مى‌شود و توجّه از آن تجاوز مى‌كند به مقدار وسعت منزل و بناهاى آن و مقدار ارزش آن، به جهت آن كه در وسط شهر قرار گرفته است در حالى كه مى‌تواند به منزلى پايين‌تر از آن اكتفا كند. همچنين در نوع لوازم خانه وقتى كه از مس و برنج باشد نه از سفال و همين طور در تعداد و بهاى آنها و همچنين در آنچه همه روزه مورد نياز است و آنچه در هر سال نياز دارد مثل وسايل زمستانى و آنچه جز در طول سالها به آن نياز پيدا نمى‌شود و چيزى از اين قبيل كه حدّى ندارد دليل ما در چنين مواردى فرموده رسول خدا (ص) است: «آنچه را ترديد دارى به آنچه ترديد ندارى واگذار»«34» و همه اين موارد در محل ترديد است. بنابراين اگر مجتهد اظهار نظرى نكند جهتى جز خود اظهار نظر نكردن ندارد و اگر از روى ظن و تخمين فتوا دهد، باز هم اقتضاى تقوا اظهار نظر نكردن است و اين از مهمترين جايگاههاى تقواست. همچنين مقدار كفايت از نفقه خويشان و پوشاك همسران و كفايت مخارج فقها و علما كه بر بيت المال واجب است. در اين جا نيز دو طرف است و معلوم است كه يك طرف قاصر است و طرف ديگر زايد و ما بين آنها امور متشابهى وجود دارد كه با اختلاف شخص و اختلاف حال، متفاوت مى‌شود، در حالى كه مطّلع از نيازمنديها خداى تعالى است و هيچ فرد بشرى نمى‌تواند بر حدود آنها آگاهى يابد (به طور مثال) كمتر از يك رطل مكّى در