في وجوب نية التعيين نظر، نظرا إلى ما أشرنا إليه سابقا بأن الخطاب المتعلق بالوجودات المتعددة المتفقة الحقيقة، لا يحتاج في أصل الامتثال بأحدهما، و لو بلا عنوان قصد خصوصية أحدهما، لفرض عدم قصدية الحقيقة، و عدم احتياج التقرب به إلى كون الوجود المأتي به بداعي شخص أمره، بلا تمييز بين أمره و أمر غيره بالمشخصات الخارجية كما لا يخفى هذا.