جامع البلد.

قوله «بل مع المنع. إلخ».

إذا لم يفهم منه الفسخ من قبله، فإنه مسلط على فسخ مهاياته، و بعده لا يقدر العبد على شي‌ء.

قوله «و إذن الزوج. إلخ».

في اليومين الأولين، و إلا ففي اليوم الثالث الواجب، نفوذ إذنه محل إشكال، لعدم إطلاق [1] في دليله على وجه يتكفل لإحراز قابلية المحل، فدليل [2] وجوب الاعتكاف يخرج المحل من القابلية كما لا يخفى، كما هو الشأن في وجه عدم مزاحمة حقوق الزوج لجميع واجباته.

قوله «ناسيا. إلخ».

في النسيان نظر، لعدم دليل و أف لرفع شرطية الاستمرار الواقعي المستفاد من دليله [3] بواسطة النسيان.

قوله «و إن كان أحوط. إلخ».

لا يترك، لقوة عدم صدق الحاجة عليه.

مسألة 1: «على الأحوط. إلخ».

بل الأقوى، لأن جميع الآيات [4] داخلة في العبادة على وجه يضره الارتداد كما هو ظاهر.

مسألة 9: «بطل. إلخ».

في بطلانه نظر، لإطلاق دليله بعد تمشي القصد منه، فيجب قضاؤه لو تركه‌

[1] الوسائل: ج 7 ص 393 باب 8 من أبواب الصوم المحرم و المكروه.

[2] الوسائل: ج 7 ص 404 باب 4 من أبواب الاعتكاف.

[3] الوسائل: ج 7 ص 408 باب 7 من أبواب الاعتكاف ح 1- 6.

[4] الأنبياء: 52 ق و البقرة: 125 و 187 على الظاهر مراده من الآيات الآيات المستخرجة و يحتمل غيرها.