نعم لو لم يكن ذلك من نيته و قصده أصلا ربما يشكل الأمر في مجي‌ء حكم التمام بلا نيته كبعض أنحاء المجبور و تقدم وجه الإشكال في المسألة السابقة فراجع.

مسألة 12: «ما لم يطمئن. إلخ».

لا بأس به ما دام يحتمل بقاءه و لو ضعيفا، لمجال جريان الاستصحاب المزبور بعد عدم الدليل على حجية مطلق الاطمئنان خصوصا في الموضوعات و بناء العقل على العمل على فرض تماميته، مردوعة بعموم اعتبار البينة في الموضوعات و ظهور دليلها في حصرها، إلا ما خرج بالدليل من سيرة أو غيرها كما لا يخفى على من لاحظ ذيل رواية مسعدة بن صدقة [1].

مسألة 13: «لكن الأحوط. إلخ».

بل الأقوى فيهما بل و في الفرع الآتي عدم خروجه عن حكم القصر، لعدم اليقين بالمقام في حقهم الذي هو جزء المناط أيضا في وجوب القصر.

مسألة 24: «بل من أربعة. إلخ».

قد مر الإشكال فيه.

قوله «في الذهاب. إلخ».

إذا كان أربعة امتدادية، و إلا فيقصر في الإياب إذا كان مستقلا بقدر المسافة و لقد تقدم وجه المسألة، فراجع.

قوله «من قصده. إلخ».

قد مر الإشكال فيه بملاحظة إخلال هذا المقدار في جهة استمرارها به المستفاد من فحوى الدليل، و إن يضر بمقام العشرة عرفا لو لا اعتبار الاستمرار فيه و إليه أيضا نظر المصنف- (قدس سره).

مسألة 26: «بطلت. إلخ».

في البطلان قبل الوصول إلى حد الركوع نظر، لإمكان جعلها قصرا برجوعه،

[1] الكافي: ج 5 ص 313 كتاب المعيشة ح 40.