مسألة 9: «الأحوط. إلخ».

لا يترك الاحتياط جدا، للشك في كونه من الموقتات، كي يشمله عموم حيلولة الوقت.

فصل في الشكوك التي لا اعتبار بها

مسألة 6: «و الظان منهما. إلخ».

في رجوع الظان بالمتيقن نظر، لصدق الحفظ بعد حجية ظنه في حقه.

مسألة 8: «الشاك منهم. إلخ».

فيه نظر لو لا حصول الظن منه لهم، لعدم إطلاق في دليل حجية قطع المأموم للإمام حتى بالنسبة إلى رجوع الغير إليه.

قوله «لكن الأحوط. إلخ».

بل الأولى قصد انفرادهم و عمل كل بما يقتضيه شكه و ظنه، تحصيلا للجزم بالفراغ بعد التشكيك في المرجعية السابقة.

مسألة 9: «الأحوط. إلخ».

لو لا قصدهم الانفراد و عملهم بمقتضي شكهم.

قوله «فيتخير. إلخ».

في المسألة مجال للتأمل، و إن وجهنا في كتاب صلاتنا [1] وجها له، وفاقا للمشهور و لكن النفس بعد في دغدغة منه فلا بد من تجديد النظر.

مسألة 10: «لا يجب قضاء. إلخ».

في تصوير نسيان السجدة و التشهد في النافلة على وجه يوجب القضاء، لا التدارك نظر جدا، و كذا في سائر أجزائها من جهة الجزم بمقتضي النص [2]

[1] شرح تبصرة المتعلمين للمؤلف: ج 2 ص 240.

[2] الوسائل: ج 4 ص 997 باب 8 من أبواب التشهد ح 1.