أيضا، تحصيلا للفراغ الجزمي كما لا يخفى.

مسألة 6: «فيسجد بعد قراءته. إلخ».

و ينبغي هنا أيضا الاحتياط بالجمع بينها و بين الإيماء.

مسألة 11: «الأقوى عدم وجوب. إلخ».

بل الأقوى تعيينه، كي به يتحقق قصد الحكاية عن شخص، ما هو جزء لسورة خاصة، و إن كان الاكتفاء في تعيينها بنحو الإجمال و الإشارة إلى نحو الشخص الذي يقرؤها بعدها لا يخلو عن وجه قوي، لكفاية هذا المقدار في التشخيص المزبور.

مسألة 12: «و لا يجوز قراءة. إلخ».

أقول: و التفصيل المزبور مبني على مبطلية زيادة البسملة مستقلا، و إلا فبناء على ما أسلفنا من عدم مبطلية أمثال هذه الزيادات، و لو لانصراف عمومات الزيادة إلى غيرها، فلا بأس بإتيان البسملة بقصد سورة ثالثة كما لا يخفى.

مسألة 13: «بل الأحوط. إلخ».

لا يترك، لما أشرنا إليه آنفا.

مسألة 16: «يوم الجمعة. إلخ».

الأحوط الاقتصار في جواز العدول على صلاة الجمعة، لأنه المتيقن من الدليل.

مسألة 22: «الأحوط. إلخ».

بل الأقوى عدمه، لاندراجه في دليل الإجزاء بإطلاقه.

مسألة 35: «لا يجوز أخذ. إلخ».

فيه تأمل، لاحترام العمل الغير المنافي مع وجوبه أحيانا مع عدم ثبوت مجانيته من الشرع، و هو الأصل في كلية الأعمال، واجبة أم لا.

فصل في الركعة الثالثة

مسألة 10: «قبل الوصول. إلخ».

فيه إشكال، لعدم تجاوز المحل، فيجب رجوعه.